واشنطن: العقوبات على تركيا تهدف للحد من نفوذ موسكو

كشفت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، أن فرض عقوبات على تركيا يأتي في إطار قانون مكافحة أعداء أميركا "المعروف بـ"كاستا" CAATSA.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الوزير مايك بومبيو أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو بشأن اقتناء تركيا للمنظومة الصاروخية إس-400، حيث أكد بومبيو على أن هذه الخطوة من شأنها أن تُعرّض أمن التكنولوجيا والأفراد العسكريين الأميركيين للخطر، وتوفرَ أمواًلا كبيرة لقطاع الدفاع الروسي، فضلا عن المساهمة في توسع نفوذ موسكو.

بومبيو قال أيضا إن العقوبات لا تهدف لتقويض القدرات العسكرية أو الاستعداد القتالي لتركيا أو أي حليف أو شريك آخر للولايات المتحدة.

ولكنه حثّ أنقرة على حل مسألة صفقة إس-400 والبحث عن شراء أنظمة بديلة قابلة للتشغيل داخل حلف الناتو.

والخميس، قال وزير الخارجية التركي، إن أنقرة لن تتراجع عن شراء منظومة الدفاع الجوي إس-400 الروسية، وستتخذ خطوات للرد بعد تقييم العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليها بسبب شرائها المنظومة روسية الصنع.

وخلال مقابلة مع قناة "كانال 24"، أكد أوغلو أن قرار العقوبات خاطئ من الناحيتين القانونية والسياسية، مضيفا أنه اعتداء على الحقوق السيادية لتركيا.

وفي هذا الإطار، نقل تلفزيون "تي.آر.تي" عن رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية قوله، إن "العقوبات الأميركية لن تؤثر على الاتفاقات والتسويات الموقعة قبل تاريخ صدور العقوبات".

وتابع: "مشاريعنا تنفذ عبر شركات لم تَطل العقوبات الأميركية أيا منها. كما أن العقوبات الأميركية لن تؤثر سلبا على وزارة الدفاع والجيش وقواتنا الأمنية".

وكانت الولايات المتحدة فرضت، الاثنين، عقوبات على تركيا حليفة الناتو، لشرائها نظام الدفاع الجوي إس -400 من روسيا.

وتشمل العقوبات التي تم الإعلان عنها هذا الأسبوع حظرًا على وكالة المشتريات الدفاعية التركية ورئاسة الصناعات الدفاعية (SSB), كما تفرض العقوبات قيودًا على التأشيرات وتجميدًا للأصول على أربعة من كبار المسؤولين التنفيذيين في الصناعات الدفاعية، بمن فيهم رئيسها إسماعيل دمير.