أكدت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب عناية عز الدين، أن "الوصول إلى التغطية الصحية الشاملة يتطلب قراراً سياسياً ينبثق من الإيمان بأهمية تحقيق العدالة الإجتماعية وبحفظ الكرامة الانسانية".
وشددت على "دور البرلمانيين في التشريع للصحة بشكل عام وللتغطية الصحية الشاملة بشكل خاص".
كلام عز الدين جاء خلال مشاركتها في مؤتمر نظمته منظمة الصحة العالمية، بعنوان: "دور المشاركة الاجتماعية في تعزيز التغطية الصحية الشاملة والامن الصحي".
ودعت إلى "إعتماد مقاربة جديدة في عملية التشريع للصحة"، وقسمت التشريعات ذات الصلة الى أربعة حزم تشريعية تشمل إصدار التشريعات التي تكرس التغطية الصحية الشاملة بشقيها الوقائي والاستشفائي كحق من الحقوق الأساسية للإنسان، وتلك التي تؤمن التمويل والموازنات اللازمة، الحزمة الثالثة من التشريعات تؤمن البنى المؤسسية لانشاء المؤسسات الصحية اللازمة لمواكبة إقرار هذا الحق الإنساني الأساسي، أما الحزمة الرابعة فهي تشريعات لتنظيم الرقابة على مختلف المؤسسات في قطاع الصحة.
وإعتبرت عز الدين أن "مبدأ المشاركة الاجتماعية يجب أن يسود بالتوازي مع العمل على إقرار التغطية الصحية الشاملة وخلال مرحلة ما بعد الإقرار وذلك من خلال تعزيز الحوار بين المشرعين من جهة والمواطنين والأكاديميين وكافة الاطراف المعنيين من جهة ثانية"، داعية غلى "تعزيز وتنظيم مبدأ الاستماع والتشاور بين اللجان النيابية والمواطنين والمجتمع الأهلي وتعزيز عملية التواصل عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي".
ولفتت إلى "أهمية الافادة من أهداف التنمية المستدامة التي تركز على أهمية الحوكمة والشفافية، وتعتبرها جوهرية في تحقيق كل الأهداف وفي قلبها هدف الصحة للجميع".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News