"المستقبل" لـ "التيار": الثلث المعطل لن تقوم له قائمة

أصدر "تيار المستقبل"، بياناً قال فيه: "تصر قيادة التيار الوطني الحر على ممارسة سياسة الهروب الى الأمام والانقلاب على المعيار الوحيد لتشكيل الحكومات، والذي ينص عليه الدستور في مادته ال 64 بأن رئيس مجلس الوزراء يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مراسيم تشكيلها".

أضاف: "خلاف هذا النص من دعوات يقع في خانة المعايير المركبة والمحاصصة الحزبية التي أُسقطت على الدستور وعطلت عمل السلطة التنفيذية طوال السنوات الماضية".

ولفت إلى أن "العودة الى نغمة المعايير الواحدة محاولة مرفوضة للالتفاف على المبادرة الفرنسية التي أكد الرئيس المكلف التزامها، قبل التكليف وبعده، معلناً في كافة تصريحاته انه سيعمل مع رئيس الجمهورية على تأليف حكومة من اصحاب الاختصاص وأهل النزاهة والكفاءة غير الحزبيين".

وقال إن "رئيس الحكومة المكلف يدرك ادراكاً عميقاً استحالة توقيع مراسيم تشكيل الحكومة من دون موافقة رئيس الجمهورية، لأن الدستور ينص على ذلك ولان الاصول تقتضي التشاور مع الرئيس في هذا الشأن، وهو المسار الذي اعتمده بعد التكليف، خلافاً لحملات التطييف التي يتولاها التيار الوطني الحر والاخبار الملفقة عن اصرار الرئيس المكلف على تسمية الوزراء المسيحيين".

وأردف، "لقد الزم الدستور كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بالتوقيع على مراسيم تشكيل حكومة لبنانية كاملة، وهو لم يشر من قريب او بعيد الى صلاحية الرئيس المكلف باختيار الوزراء المسلمين وصلاحية رئيس الجمهورية باختيار الوزراء المسيحيين".

وأكد بيان "المستقبل"، على أن "ان المدخل الوحيد للاصلاح وتحقيق العدالة واعادة اعمار بيروت ومعالجة الازمات الاقتصادية والمعيشية هو تشكيل الحكومة، وخلاف ذلك دوران في حلقات البحث عن فرصة لتحقيق الثلث المعطل، الامر الذي لن تقوم له قائمة بعد اليوم".

وفي وقتٍ سابق اليوم، عقدت الهيئة السياسية إجتماعها الدوري إلكترونيًا برئاسة النائب جبران باسيل وأصدرت بياناً، أشارت فيه إلى أن "التأخير الحاصل في عملية تشكيل الحكومة مردُّه، في شقه الداخلي الظاهر، الى وجود محاولة واضحة لتجاوز الصلاحية الدستورية لرئيس الجمهورية ميشال عون كشريك كامل في عملية تأليف الحكومة وكرئيس للبلاد والإصرار من جانب رئيس الحكومة المُكّلف سعد الحريري على القفز فوق الميثاقية وعلى عدم إعتماد معايير واضحة وواحدة للتعامل مع كافة اللبنانيين".

كما وأضاف البيان، "تلمس الهيئة وجود نيةٍ للقفز فوق التوازنات الوطنية وللعودة الى زمن التهميش وقضم الحقوق، وهذا ما لا يمكن السكوت عنه".