البقاع في عينِ الجَريمة... وينيّ الدولة؟

"ليبانون ديبايت" - علي الحسيني

تحوّل البقاع خلال الفترة الأخيرة، إلى "قبلة" لجرائم تتراوح بين عمليات قتل وخطف وسلب وثأر. والبارز في هذه الجرائم، أن المرتكبين باتوا يُخطّطون لجرائهم وينقضّون على فريستهم خلال وضح النهار من دون وضع أي اعتبار للدولة وأجهزتها الامنية، ولا حتّى للجهات الحزبيّة التي تُسيطر على تلك المناطق وتُكثِر من وجود عناصرها ضمن المناطق والأحياء. كل هذا والأسباب واحدة، إرهاب متُفلّت ومُتنقّل يُرهب الناس ويُحوّلهم إلى رهينة بيد مُجرم تعجز الدولة حتّى اليوم، عن بتر اليد التي تمدّه بالسلاح ضمن سياق ممنهج يهدف الى استنزاف الدولة وضرب هيبتها.

لم يكن مضى فترة 48 ساعة على جريمة مقتل الشقيقين شحادة وابراهيم جعفر بنيران مجموعة من اللصوص كانوا يقومون بسرقة محوّل كهربائي في إحدى مناطق جرود الهرمل، حتّى نفّذت عصابة أخرى جريمة مماثلة في بلدة الفرزل راح ضحيتها كل من شربل ن. وعلي ج. لتعود وتُعلن مديرية المخابرات في الجيش اللبناني عن احباط عملية خطف ثلاثة اشخاص وتوقيف اثنين من الخاطفين.

ما يستوجب التوقّف عنده في كل هذه الجرائم التي تُرتكب، أن ثمّة من يُصرّ على تقويض الدولة وإظهار ضعفها حيال التراخي لدى بعض الأجهزة الأمنية المولجة أصلاً حماية الناس وتثبيت الأمن والاستقرار في البلاد. من هنا يُشير نائب بقاعي عبر "ليبانون ديبايت" إلى أن "هذا الفلتان سببه غياب الدولة ومؤسساتها عن كل منطقة البقاع وتثبيت الاستقرار في عدد من المناطق على قاعدة "الأمن بالتراضي" سياسياً، مؤكداً أنه في معظم الأحيان يدفع المواطن والجيش التكلفة الغالية لهذا الاتفاق السياسي".

أمّا رئيس بلدية الهرمل صبحي صقر فـ "يعزو السبب في كل هذا الفلتان في البقاع، إلى غياب الدولة وعدم وجود قوى أمنية فاعلة، وهذا في حال تفسير تداعياته، فإنه يؤدي إلى زيادة الجريمة والسرقات خصوصاً في الفترة الأخيرة حيث زادت كل هذه الجرائم والإرتكابات بشكل مخيف بعد أن وصلت إلى المنازل وقتل الأبرياء، مشدداً على أنه لا يُمكن ضبط الأمور هذه إلا بوجود الدولة الفاعلة وأجهزتها مع وجود إجراءات فاعلة وحازمة وليس مجرد إصدار قرارات".

أضاف صقر: "نحن اليوم في منطقة البقاع ننظر إلى هذه الجرائم، إمّا من باب إهمال متعمد من قبل الدولة لمنطقة، أو تقاعس قيام الأجهزة المعنية عن القيام بمهمتها. وهذه أسئلة نضعها برسم وزراء الدفاع والداخلية والوزارات التي تعمل تحت امرتهما خصوصاً وأن كل أحزاب وفاعليات ووجهاء العشائر في المنطقة، تُطالب الدولة بأن تتفضّل وتتسلّم المهام الموكلة اليها".

وتابع: أمّا ما يُحكى عن مسؤولية "حزب الله" أو حركة "أمل" عن هذا الوضع فهو من باب الإفتراء وليس من واجب الناس أن تأخذ مكان الدولة. وإذا كان فعلاً هناك إعاقة من "الحزب" أو "الحركة"، فليُعلن المسؤولون هذا الأمر على الملأ وليتحمّل عندها كل طرف مسؤوليته أمام المواطن. ونحن نؤكد أن الأمن مسؤولية الدولة وحدها وليس مسؤولية الأحزاب ولا المواطن".

أمّا ياسين علي حمد جعفر أحد أبرز وجهاء عشيرة آل "جعفر"، يؤكد أن "الجرائم المُستمرة على الوتيرة ذاتها في البقاع، فهي نتيجة إهمال متراكم منذ زمن طويل لكل هذه المنطقة المتروكة للزعران والأحزاب، وما زاد من معاناة وحرمان البقاع، الوضع الحاصل اليوم سواء الصحي أو المعيشي حيث تفشّت الجريمة بشكل مُخيف"، كاشفاً أن "الدولة والأحزاب المعنية بمنطقة البقاع، أفقروا الناس ومنعوا التعويضات والبدائل عن زراعة "الحشيش" وكل جهة قبضت ثمن هذا الإفقار وقطفت ثماره سياسياً ومادياً، مما زاد من حجم الجريمة ووصولها إلى مرحلة بات من الصعب ضبطها".

وفي ما يعني الأحزاب الشيعية على وجه الخصوص ودورها في البقاع، حمّل جعفر مسؤولية الوضع الحالي لكل من "حزب الله" و"أمل" وتحديداً السياسيين اللذين يعملون تحت إمرة رئيس مجلس النواب نبيه بري والأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، داعياً إياهم إلى نقل الصورة الحقيقية عن منطقة بعلبك ـ الهرمل".

وتمنّى جعفر لو "يُصيب هؤلاء المسؤولين ولو لمرّة واحدة ما يُصيب أبناء البقاع من قتل وخطف وسطو، ربما عندها سيشعرون بحجم الوجع الذي نعيشه والألم والخوف اللذين تحوّلا إلى جزء من حياتنا ويومياتنا".