إنتقاد أميركي إسرائيلي وترحيب فلسطيني بقرار الجنائية الدولية

أعربت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، عن "قلقها العميق" حيال قرار المحكمة الجنائية الدولية لجهة أن "إختصاصها القضائي يشمل الأراضي الفلسطينية، ما قد يمهد لفتح تحقيق حول ارتكاب جرائم حرب".

وصرح المتحدث بإسم الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين "نحن قلقون بشدة لمحاولات المحكمة الجنائية الدولية ممارسة اختصاصها على العسكريين الإسرائيليين، لقد تبنينا دائما موقفا مفاده أن اختصاص المحكمة يجب أن يشمل حصرا البلدان التي تقبله أو (القضايا) التي يحيلها مجلس الأمن الدولي" على المحكمة.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المحكمة الجنائية الدولية بأنها "هيئة سياسية"، وقال في بيان "اليوم، أثبتت المحكمة مجددا أنها هيئة سياسية وليست مؤسسة قضائية"، معتبرا أن المحكمة بقرارها هذا تلحق ضررا "بحق الديموقراطيات في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب".

وأضاف، أن "المحكمة تتجاهل جرائم الحرب الفعلية وتلاحق بدلا من ذلك دولة إسرائيل، دولة تتمتع بنظام ديمقراطي صلب يقدس دولة القانون وليست عضوا في المحكمة".

من جهته رحب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية بإعلان المحكمة الجنائية الدولية، معتبرا أنه "انتصار للعدالة".

وقال أشتية كما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن "القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية هو انتصار للعدالة وللإنسانية، ولقيم الحق والعدل والحرية، وانصاف لدماء الضحايا ولذويهم".

وفتحت مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا تحقيقا أوليا في كانون الثاني 2015 حول اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية إثر الحرب في قطاع غزة في 2014.

وأسفر هذا النزاع عن 2251 قتيلاً في الجانب الفلسطيني معظمهم مدنيون وعن 74 قتيلا في الجانب الإسرائيلي معظمهم جنود.

وإسرائيل ليست عضوا في الجنائية الدولية في حين إن الفلسطينيين انضموا إليها في 2015.

ونددت إسرائيل والولايات المتحدة، التي لم تعد إيضا عضوا في المحكمة، بشدة بالخطوة التي قامت بها المدعية قبل ستة اعوام.

وفرضت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عقوبات على المدعية العامة ومسؤول آخر كبير في المحكمة في أيلول الماضي.

وجاءت عقوبات الولايات المتحدة، بعد أن "فشل حظر التأشيرات السابق على بنسودا ومسؤولين آخرين في منع تحقيق المحكمة في جرائم حرب ضد عسكريين أميركيين في أفغانستان".

وإنتقدت الولايات المتحدة أيضاً كيفية تعامل المحكمة مع حليفتها إسرائيل.

وحثت المدعية العامة التي تنتهي ولايتها في حزيران إدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن على رفع تلك العقوبات.