إنقلاب ميانمار... عقوبات أميركية وإستهداف أوروبي للمسؤولين

قالت وزارة الخزانة الأميركية في بيانٍ، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بالوزارة فرض يوم الإثنين، عقوبات على "إثنين من جنرالات ميانمار بسبب انقلاب الأول من شباط".

وكلّف وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، "مسؤول السياسية الخارجية بوضع سلسلة من الإجراءات لاستهداف المسؤولين عن الانقلاب العسكري في ميانمار".

وقال الوزراء في بيان من بروكسل: "يدعو الاتحاد الأوروبي إلى وقف تصعيد الأزمة الحالية من خلال الإنهاء الفوري لحال الطوارئ، واعادة الحكومة المدنية الشرعية، وافتتاح البرلمان المنتخب حديثاً".

ورداً على الانقلاب العسكري، قال الإتحاد الأوروبي إنه على "إستعداد لإتخاذ إجراءات تقييدية تستهدف المسؤولين في ميانمار بشكل مباشر، حسبما ذكرت "الأسوشيتد برس".

وأشار الوزراء إلى أن "جميع الأدوات الأخرى الموجودة تحت تصرف الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه ستبقى قيد المراجعة".

وعادة ما تتضمن مثل هذه العقوبات تجميد أصول أشخاص، وفرض حظر على سفرهم إلى أوروبا.

وفرقت شرطة ميانمار متظاهرين في العاصمة نايبيداو يوم أمس الإثنين، في حين أُغلقت المتاجر في إضراب عام تمت الدعوة إليه للاعتراض على الانقلاب.

وتجمع آلاف المحتجين في البلدات والمدن على الرغم من رسالة مخيفة من المجلس العسكري بأن "المواجهة ستؤدي إلى سقوط مزيد من القتلى".

وبعد ثلاثة أسابيع من الاستيلاء على السلطة، أخفق المجلس العسكري في وقف الاحتجاجات اليومية وحركة العصيان المدني التي دعت إلى التراجع عن انقلاب الأول من شباط، والإفراج عن الزعيمة المنتخبة أونج سان سو تشي.

وإمتدت الإحتجاجات إلى مدن وبلدات في مختلف أرجاء البلاد، الاثنين، من المنطقة الجبلية الشمالية على الحدود مع الصين إلى السهول في وسط البلاد ودلتا نهر إراوادي وحتى جنوب البلاد.

ولقي ثلاثة متظاهرين حتفهم منذ بدء الاحتجاجات، إثنان أصيبا بالرصاص في مدينة ماندالاي، السبت، أكثر الأيام دموية في حملة إستعادة الديمقراطية.

ومن جانبها، قالت جمعية مساعدة السجناء السياسيين في ميانمار، إن 640 شخصاً أعتقلوا أو وجهت إليهم إتهامات أو صدرت ضدهم أحكام منذ الإنقلاب، ومن بينهم أعضاء سابقون في الحكومة ومعارضون لاستيلاء الجيش على السلطة.