خسارةٌ ثانيةٌ لـ ترمب بعد الإنتخابات

"المصائب لا تأتي فرادى" بالنسبة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، فخسارة الانتخابات ليست وحدها التي تؤرقه، بل يضاف إليها تعثّر أعماله التجارية، ولاسيما العقارات الكبرى التي يملكها في مدينة نيويورك.

ورغم أن العقارات صنعت ثروة ترمب وشهرته في ما مضى، لكنها اليوم، بحسب تقرير نشره موقع "سي بي إس نيوز"، باتت مشكلة متفاقة تقض مضجع الرئيس الأميركي السابق.

وأورد الموقع الأميركي أن "وباء كورونا، يُمثل أحد الأسباب التي فاقمت خسائر ترمب المالية، على غرار ما حدث مع الكثير من ملاك العقارات"، مشيراً إلى أن "الضربة الأكبر التي تلقاها ترمب تمثلت في تعثر مشروعاته العقارية بنيويورك، وذلك بعد سنوات من ضعف الأداء المالي لأعماله التجارية في عدد من أرقى أحياء المدينة".

ويُعد 2020 العام الخامس على التوالي الذي لم ترقَ فيه أشهر 4 عقارات عملاقة يمتلكها ترمب في مانهاتن، إلى توقعات أرباح المقرضين، بما في ذلك "برج فيفث أفينيو ترمب" الذي حقق شهرته من خلال البرنامج التليفزيوني ذائع الصيت "ذي أبرنتيس"، وفقاً لمراجعة "سي بي إس موني واتش"، للوثائق المتاحة.

وتسببت أزمة كورونا في زيادة تدهور الوضع المالي لأبراج مانهاتن الأربعة التي يملكها ترمب. ومن ثم، جرى تصنيفها اعتباراً من يناير الماضي، بناءً على خسائرها، على أن يتم بيعها إلى صناديق التقاعد والاستثمار المشتركة، وغيرهما من كبار المستثمرين الذين يتلقون مدفوعات فائدة تشبه السندات، وتقوم على دخل العقارات.

ووجدت مراجعة "سي بي إس موني واتش"، أن عقارات ترمب الأربعة لم تحقق مطلقاً أهداف دخل السندات المالية المدعومة بالرهن العقاري التجاري الخاصة بها.

وإضافة إلى ذلك، أخبر بنك "ويلز فراغو"، وبنوك أخرى، المستثمرين الذين مولوا قروض ترمب بأن انخفاض الدخل، الناجم جزئياً عن كورونا، يعني أن المباني قد لا تضخ أموالاً كافية لتغطية مدفوعات الرهون الخاصة بها.

وقالت مذكرة صادرة عن إحدى وحدات بنك "بي إن سي" الأميركي، التي تقدم خدمات الرهون العقارية التجارية إلى المستثمرين، في إحدى صفقات الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التجاري المرتبط بعقار ترمب، إن "القرض يخضع للمراقبة".

ومهما يكن الضرر الذي ألحقته تداعيات وباء كورونا بأعمال ترمب، فهو ليس أحدث مشكلة تواجه ناطحات سحاب مانهاتن الأربعة، التي تملكها وتديرها شركة الرئيس السابق وأسرته، إذ عانت هذه العقارات أيضاً مخاض سنوات من ارتفاع التكاليف، ومغادرة المستأجرين، وأرباح مخيبة للآمال.

وفي عام 2012، توقع المصرفيون الذين يغطون قرضاً على "برج ترمب" أن المبنى المكون من 60 طابقاً سيحقق أرباحاً تفوق بقليل 20 مليون دولار سنوياً.

وبعد 9 سنوات، لم يصل البرج إلى هذه النقطة على الإطلاق، وتراجعت أرباح عقارات ترمب إلى 13 مليون دولار خلال عام 2019، رغم أن أرباحها انتعشت قليلاً العام الماضي، محققة حوالي 12 مليون دولار في أول 9 أشهر من عام 2020.

وقال ستيف جيلينيك، رئيس أبحاث الأوراق المالية التجارية المدعومة بالرهن العقاري في شركة "دي آر بي إس مورنينغ ستار" للتصنيف الائتماني: "ستتوقع أن تحقق المباني الأرباح المتوقعة للضامنين في العام الأول".

وأضاف جيلينيك, "بعد ذلك، سيتوقع المستثمرون في الأوراق المالية التجارية المدعومة بالرهن العقاري نمو دخل المباني كل عام، ما لم يكن هناك خروج من قبل مستأجر رئيسي، وهو ما لم يحدث في أبراج ترمب الأربعة". وأشار موقع "سي بي إس نيوز" إلى أن جيلينيك رفض التعليق مباشرة على قروض ترمب، أو سبب ضعف أداء عقاراته.

والحقيقة أن "برج ترمب" ليس هو عقار مانهاتن الوحيد التابع لمنظمة ترمب الذي يتفرد بالمعاناة. ففي يناير، وضعت وكالة تصنيف "كرول بوند" ديون الرهن العقاري المرتبط بـ"فندق وبرج ترمب الدولي"، المطل على "سنترال بارك" من ناحية كولومبوس سيركل، على قائمتها لـ"القروض المثيرة للقلق" بسبب "تدهور الأداء المالي".

وتسبب الوباء في ضياع أرباح المساحات التجارية ببرج الشقق الفندقية المكون من 45 طابقاً، والتي تتضمن مرآباً بمساحة 18 ألف قدم مربع، والمطعم الذي يحمل اسم الطاهي الفرنسي الشهير جان جورج فونغريشتن.

وانخفض صافي أرباح هذا العقار من تلك الإيجارات، بعد مدفوعات الفائدة، إلى 52.325 دولاراً في أول تسعة أشهر من العام الماضي، أي ما يزيد على 80% من إجمالي الـ 273.650 دولاراً التي حققها في التسعة أشهر الأولى من عام 2019، بحسب ملفات "لجنة الأوراق المالية والبورصة". وتبلغ ديون ترمب على العقار حوالي 6.5 مليون دولار، بما في ذلك 270 ألفاً في شكل فائدة سنوية.

الرهن العقاري التجاري الآخر لـ"منظمة ترمب" الذي تم التأشير عليه من قبل المقرضين يتعلق بناطحة سحاب المنطقة المالية للشركة، وهي "40 وول ستريت". ففي 6 نوفمبر، أي بعد 3 أيام فقط من الانتخابات الرئاسية الي خسرها ترمب، وضع بنك "ويلز فارغو" قرضاً مرتبطاً بعقار "40 وول ستريت" في قائمة المراقبة الخاصة به. وتبلغ ديون شركة ترمب 135 مليون دولار على العقار، وسيكون مستحقاً في منتصف عام 2025.

ودفع الوباء بـ"منظمة ترمب" إلى تقديم امتيازات لمستأجري المكاتب والمحلات، حتى لا يحاولون إنهاء عقودهم الإيجارية مبكراً، وفقاً لمذكرة حديثة من بنك "ويلز فارغو".

ومع ذلك، انخفضت معدلات الإشغال في "40 وول ستريت" إلى 87% بحلول سبتمبر، بعد أن كانت 98% عند بدء القروض في عام 2015، بحسب تقرير تفاصيل الملكية للقروض الصادر عن شركة "تريب" لبيانات الإقراض.

وكانت الإيجارات في المبنى المكون من 63 طابقاً في طريقها للانخفاض بمقدار 5 مليون دولار في عام 2020، كما نقل موقع "سي بي إس نيوز" عن تقرير مالي حديث.

وأضاف الموقع أن مستأجراً واحداً آخر على الأقل في "40 وول ستريت" يتطلع إلى المغادرة. ففي يناير، قالت "منظمة فتيات الكشافة في نيويورك"، وهي منظمة غير ربحية، إنها تسعى إلى الخروج مبكراً من عقد الإيجار الذي تبلغ مدته 15 عاماً، وينتهي في 2029.

ووصف رئيس فرع نيويورك، الذي يدفع لشركة ترمب حوالي 650 ألف دولار كإيجار سنوي مقابل مساحة مكتبية تبلغ 17.500 قدم مربع، الخروج من عقده مع ترمب بأنه "أولوية قصوى".

وفي كانون الثاني من العام 2020، تم وضع عقار رابع، هو "ترمب بلازا"، على قائمة المراقبة من قبل أحد أقسام بنك "بي إن سي" الذي يقدم قروض العقارات التجارية.

وقالت شركة "بي إن سي" التابعة للبنك، إنها وضعت علامة على العقار لمراقبته بسبب "ضعف الأداء". وهو عبارة عن برج تجاري وسكني مؤلف من 36 طابقاً في منطقة "أبر إيست سايد" بمانهاتن.

وطلبت "مؤسسة ترمب" في أيار الماضي، من "بي إن سي" إعفاء قرض "ترمب بلازا"، "مشيرة إلى الصعوبات المرتبطة بفيروس كورونا"، وفقاً لتقرير صادر عن وكالة "كرول بوند" للتصنيف في شباط 2021. لكن طلب الإعفاء قُوبل بالرفض. وألغت "منظمة ترمب" الطلب في آب، دون إبداء أسباب.

وفي منتصف شباط، أسقط بنك "بي إن سي" قرض "ترمب بلازا" من قائمة المراقبة الخاصة به، دون إبداء أسباب أيضاً.

وكانت الأرباح التشغيلية للمبنى انخفضت، بعد مدفوعات الرهن العقاري بنسبة 30% في التسعة أشهر الأولى من عام 2020، إلى ما دون 600 ألف دولار بقليل، مقارنة بالفترة نفسها قبل عام واحد.