"صندي تايمز": أسماء الأسد ستلاحق بجرائم حرب في بريطانيا

قالت صحيفة "صندي تايمز" إن "أسماء زوجة رئيس النظام السوري، بشار الأسد، تواجه محاكمة محتملة، وإمكانية فقدان جنسيتها البريطانية، بعد فتح شرطة لندن، مزاعم بتحريضها وتشجيعها على "أعمال إرهابية"، على مدار السنوات العشر الماضية من عمر الحرب في بلادها".

وأوضحت الصحيفة في تقرير ترجمته "عربي21" أن "أسماء الأسد (45 عاما) درست في كينغز كوليدج بلندن، وهي ابنة مصرفي بريطاني سابق، انتقلت إلى سوريا عام 2000، بعد زواجها من رئيس النظام، وتوسعت إمبراطوريتها التجارية ومؤسساتها، وألقت خطبا تدعم بها جيش النظام السوري".

وخلال عقد من الزمان، استهدفت قوات النظام مناطق مدنية، تشمل مستشفيات ومدارس بالبراميل المتفجرة والمقاتلات، وأصدرت الأمم المتحدة تقارير عن استخدام النظام أسلحة كيماوية، ضد المدنيين، وهي ما تعد "أعمالا إرهابية" بموجب قانون المملكة المتحدة، في ظل تصنيف الولايات المتحدة، حكومة النظام السوري "راعية للإرهاب".

وتقدر تقارير وإحصاءات دولية، مقتل 500 ألف شخص جراء الحرب في سوريا، وتسببها بنزوح قرابة الـ12 مليون أي نصف السكان.

وفتحت الشرطة التحقيق الأولي، ضد أسماء الأسد، بعد إرسال غرفة القانون الدولي المعروفة باسم "جيرنيكا 37"، ومقرها في بلومزبري أدلة على قوة أسماء الأسد، في طبقة الحكم بسوريا، ودعمها لقوات النظام.

وأضافت الصحيفة أنه في حال مقاضاتها فسوف تنضم أسماء الأسد، إلى صفوف الشخصيات المؤثرة الأخرى، في الأنظمة الديكتاتورية التي واجهت المحاكمة في المملكة المتحدة، مشيرة إلى إلقاء القبض على ديكتاتوري تشيلي السابق أوغستو بينوشيه، الذي حكم 17 عاما، وأوقف في لندن، وبقي فيها لمدة عام رهن الإقامة الجبرية، قبل إرساله إلى بلاده.