الخبير المزعوم والمدعوم... يتلاعبُ بالقضاء؟!

"ليبانون ديبايت"

كشف "ليبانون ديبايت" في وقت سابقٍ، عن "قيام الخبير الاقتصادي المزعوم حسن خليل بالحصول على قرض مدعوم من مصرف لبنان مخالفاً القواعد الاخلاقية والقانونية"، والأنكى أنّه إستخدم هذا المال لبناء قصر في "اليرزة"، ويتخلَّف عن سداد الدين الذي حصل عليه من أموال المُودعين بحجّة جائحة كورونا.

وتقدَّم ناشر "ليبانون ديبايت"، بإخبار أمام النائب العام الاستئنافي القاضية غادة عون في جبل لبنان بحقّ الخليل مُبيّناً المخالفات الصريحة والواضحة التي ارتكبها، وتمَّ قبول الإخبار وأُحيل إلى المديرية العامة لأمن الدولة لإجراء التحقيق، وبالطبع لم يحضر الخبير "المزعوم والمدعوم" إلى التحقيق تحت حِجج واهيّة ولا يزال لغاية اليوم متواريّاً عن الحضور إلى التحقيق بالرغم من المُناشدات التي اطلقناها للقاضية غادة عون مُستنداً إلى شبكة علاقاته الواسعة التي أثبتت انها ذات فعاليّة لغاية الان.

وبهدف التعميّة وحرف الأنظار، تقدَّم خليل بشكوى ضد "ليبانون ديبايت" أمام النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم زاعماً بأنّه خرق قانون السريّة المصرفيّة، والأدهى تجاوب القضاء مع هذا الإفتراء وإستدعاء ناشر الموقع إلى التحقيق، بالرغم من أن قانون المطبوعات يُنظم كيفيّة ملاحقة الصحافيين.

فهل أصبح القضاء آداة ضغط مُسلطة على رِقاب كاشفي ملفات المُرتكبين؟ وكيف يُمكن لخليل التخلف عن الحضور بالرغم من أنّه مطلوب منذ أكثر من شهرين للحضور إلى التحقيق؟ فإلى متى هذا التساهل مع سارقي أموال المودعين؟ اسئلة برسم القضاء والقضاة وبخاصة القاضيين عون وابراهيم.