كنعان والثورة الحقيقية!

يحضر إقتراح قانون إستعادة الاموال المنهوبة على طاولة اللجان المشتركة الاثنين المقبل، كبند إصلاحي أساسي مطلوب في هذه الفترة، لتأمين الارضية المناسبة لتحقق هذه الخطوة، بعيدا من الشعارات أو المزايدات.

وفي هذا السياق، رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان رأى "أن هذا الاقتراح هو جزء من سلسلة قوانين تعنى بمكافحة الفساد وهي اقتراحات تم اقرار بعضها في لجنتنا كالاثراء غير المشروع والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ورفع السرية المصرفية، واليوم استعادة الاموال المنهوبة لتشكل المنظومة التشريعية للاصلاح والمحاسبة الجدية والفعلية".

واعتبر كنعان أنه "يبقى التنفيذ بتفعيل القضاء المالي وخاصة من خلال اقرار المحكمة الخاصة للجرائم المالية التي تقدمنا بها وعملنا لها منذ العام 2013"، مضيفاً "انها الثورة الفعلية والجدية على الفساد والمنظومة السياسية التي تحميه، وهذا ما يجب ان يتم دعمه من قبل المجتمع المدني والعاملين على تغيير الوضع القائم".