"فورين بوليسي": هكذا هرّب السياسيون والأغنياء أموالهم الى الخارج!

تحت عنوان "لا أحد يعلم قيمة العملة الوطنية الآن"، نشرت مجلة "فورين بوليسي" تقريراً عن تدهور الليرة اللبنانية أمام الدولار.

ويشير التقرير إلى أنّ "في لبنان 4 أسعار للدولار على الأقل: السعر الرسمي المقدّر بـ1500 ليرة، ودولار المصارف المقدّر بـ3900 ليرة، ودولار السوق الموازية الذي وصل إلى 15 آلاف ليرة منتصف آذار، وأخيراً دولار قرض "البنك الدولي" الذي حدّده مصرف لبنان بـ6240 ليرة".

وكشف أحد المصرفيين الكبار في التقرير، من دون الافصاح عن اسمه، أنّ "الأغنياء استخدموا علاقاتهم السياسية لتحويل أموالهم إلى الخارج".

ويقول بحسب المجلة: "فرضت المصارف قيوداً مشددة على السحب والتحويل بهدف وقف الانهيار المالي إلا أنّ "الطبقة السياسية والطبقة الغنية مارستا ضغوطاً على المصارف لتحويل الأموال إلى الخارج ونظراً إلى غياب قانون يُعنى بفرض قيود على السحب والتحويل، يحذّر المصرفي من أنّ هذه التحويلات لا تُعدّ غير قانونية، معتبراً في الوقت نفسه أنّ هذه العمليات "غير أخلاقية وخاطئة" من نواح كثيرة".

وأوضح أن "هذه العملية تكررت مع مصارف أخرى نفذت تحويلات مماثلة وذلك بالتزامن مع ممارسة ضغوط كبيرة على إداراتها".

بدوره، تحدث الصراف محمد الى المجلة عن سعر الصرف في السوق الموازية قائلاً: "إذا كان الطلب على الدولار كبيراً، يرتفع سعر الصرف، وهذا هو الوضع الراهن اليوم".

وتوضح المجلة أنّ "محمد" يبعث رسائل عبر تطبيق واتساب إلى أصحاب الدولارات النقدية يذكر فيها سعر صرف الليرة أمام الدولار. ولدى تلقيه رسالة تقول "اتصل بي"، يركب محمد دراجته النارية حاملاً في حقيبته رزماً من الليرات النقدية باتجاه أصحاب الدولارات النقدية، حيث يقوم بخدمة توصيل إلى المنازل، بحسب تعبير المجلة.

وفي حين يؤكد خبراء اقتصاديون أنّ "الفئات الأضعف تتحمل العبء الأكبر"، يصف رئيس مجلس إدارة مصرف الاعتماد الوطني (BCN) خالد زيدان المصارف بأنّها "الخاسر الأكبر".

ولكن، يستدرك زيدان بالقول إنّ "سعر صرف الدولار المحدد بـ3900 ليرة في المصارف بموجب "التعميم 151" سمح للمصارف بتخفيض خسائرها، حيث أنّه يتيح للمصارف تقليص حجم الودائع بالدولار".