القضاء الأوروبي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن عائشة القذافي

اتّخذت المحكمة الأوروبية، اليوم الأربعاء 21 نيسان ، قرارا جديدا بشأن عائشة القذافي، ابنة الراحل معمر القذافي.

وأفادت وكالة "فرانس 24"، مساء اليوم الأربعاء، بأن "المحكمة الأوروبية أمرت بسحب اسم عائشة القذافي من قائمة الخاضعين لعقوبات العام 2011، بدعوى أنها لم تعد تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين في المنطقة".

أكّدت محكمة الاتحاد الأوروبي، ومقرها في لوكسمبورغ، في حكمها خصوصا على أن "مقدمة الطلب لم تعد مقيمة في ليبيا منذ سنوات، وأن ملفها لا يظهر أي مشاركة في الحياة السياسية الليبية، فيما يتخذ قرار إدراج أو إزالة شخص أو شركة من قائمة العقوبات الأوروبية بالإجماع، من قبل الدول الأعضاء في المجلس الأوروبي".

ولفت المتحدث باسم الخارجية الأوروبية الى إن "المجلس سيحلل بعناية قرار المحكمة بإلغاء قرارات إبقاء السيدة القذافي على قائمة الإجراءات المقيِّدة المطبقة على ليبيا وسيقرر كيفية المضي قدما".

وأوضح أن "الإدراج يظل ساري المفعول، على الأقل، حتى انتهاء فترة الاستئناف المحتملة للمجلس، ومدتها شهران. وتتضمن العقوبات حظر دخول أراضي الاتحاد الأوروبي أو عبورها وتجميد الأصول التي يتم توفيرها للشعب الليبي واستخدامها لمصلحته".

وفي السياق, كان الاتحاد الأوروبي قد وضع عائشة القذافي على القائمة السوداء التي أعدها، في شباط 2011، وتم الاحتفاظ باسمها خلال مراجعات هذه القائمة التي أجريت في العامين 2017 و2020.

ويشرح إشعار المجلس الأوروبي أنه "يتم الإبقاء على هذه القائمة أو تضاف إليها اسماء الأشخاص والكيانات التي تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في البلاد، وتمنع استكمال الانتقال السياسي في ليبيا والمسؤولة عن انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان".

ومن جهتها, أشارت المحكمة في حكمها الى إن "عائشة القذافي، وهي محامية في الرابعة والأربعين من العمر تقيم في سلطنة عُمان، التي سمحت لها سلطاتها بالإقامة فيها شرط التزامها عدم ممارسة أي نشاط سياسي".

كما أفادت المحكمة الأوروبية التي أمرت بإلغاء قراري 2017 و2020، بإبقاء اسم عائشة على قائمة العقوبات، موضحة "أن المجلس لا يوضح الأسباب التي جعلته يعتبر في عامي 2017 و2020 أنها تشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين في المنطقة".