الفرزلي: أنا كنائب أمامي أمران...

قال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إيلي الفرزلي لـ "الأنباء الكويتية" ضمن مقال للصحافي منصور شعبان أن هناك "مخططا هو جزء من العمليات الانقلابية التي تتم على المؤسسات، هناك عشرة نواب استقالوا في ظل وجود سهام يتم توجيهها ضد المجلس النيابي والتشكيك بدوره بما يعني "الكل يعني الكل"، فنطالب نحن كمجلس نيابي بشخص رئيسه بضرورة إجراء الانتخابات الفرعية بحسب النص الدستوري، ويطالب وزير الداخلية بإعداد المرسوم ولم يخرج المرسوم بالطريقة التي تجب، وهذا يعني أن السلطة القائمة، من أعلاها حتى أدناها على المستوى التنفيذي، لا تريد انتخابات".

"هذا إلى أين يؤدي؟"، سؤال طرحه الفرزلي على نفسه، وأجاب بقوله "هذه مرفقة بعملية تصفية المؤسسات وتحللها، يحل موعد الانتخابات النيابية بعد أشهر، ولا تحصل. هنا تطرح فكرة التمديد لمجلس مشكوك في أمره انتهت مهلته وهناك عشرة نواب استقالوا، سيتم توفير أجواء التشكيك بالمجلس أنه ليس هو صاحب الحق بانتخاب رئيس بديل فيتمترس الرئيس بالقصر بعد 2022 تحت شرط إعلامه من هو الرئيس البديل بالاتفاق معه تماما كما حصل عام 1988 أو كما حاول أن يفعل عام 1988".

وفي هذه الحالة هل من الوارد أن يتسلم قائد الجيش العماد جوزف عون الرئاسة كما فعل الرئيس الأسبق أمين الجميل؟ أجاب الفرزلي "الأسماء لا أعرفها.. جوزف عون هو قائد الجيش ليس بوارده ولم أطرح ترشيحه.. وشخصيا لا اتصال بيني وبينه ولم اسمعه يقول بأنه مرشح ولا أريد أن ارشحه، هذا موضوع آخر، وهذا الأمر غير وارد إطلاقا أبدا، هذا يحصل لأخذ الأمور إلى مكان آخر، من الانقلاب على المؤسسات إلى انقلاب بالمؤسسات.. لا ليس هكذا، هناك انقلاب على المؤسسات واجب جوزف عون بذاته وهو الآن قائد الجيش أن يجهض عملية الانقلاب على المؤسسات".

وعن تأليف الحكومة قال: "ليست هناك حكومة حتى تاريخه لأنهم لا يريدون أن تؤلف ضمن سياسة تفريغ المؤسسات وأخذ البلد إلى الانهيار. المعرقل الأساسي كان معروفا للقاصي والداني وكل الدول تعرف هذا، هو الأستاذ جبران باسيل، لأنه يحاول أن يضع شروطه وهو يسعى لذلك من خلال رئيس البلاد، وكل الذي يحدث هو انقلاب على الدستور. تأخير رئيس الجمهورية عن التوقيع لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة المباشرة عندما فرغت واستقال حسان دياب هو غير دستوري. كان عليه أن يذهب مباشرة فيعين موعدها. كان شرط رئيس الجمهورية أن يعرف مسبقا من هو الآتي، وعندما فلتت الأمور من يده أتينا ب‍سعد الحريري رئيسا للوزراء".

وتابع، "تم تهيب التعاطي مع الملف من قبل قضاة فترددوا في عملية القمع وهذا أمر يسجل على مجلس القضاء وعلى التفتيش، لا بل بالعكس ذهبت وزيرة العدل بعد اجتماع المجلس الأعلى للقضاء لكي تظهر أمام الإعلام وتقول إنه يجب ان تكون هناك انتفاضة في القضاء".

وردا على سؤال، أجاب الفرزلي: "أنا كنائب في مجلس النواب أمامي أمران، إما أن أقول هناك مجلس أعلى للقضاء لديه صلاحياته كسلطة دستورية مستقلة ممثلة بمجلسها، إذا تخلفت عن اتخاذ التدابير القسرية وقصرت وحالت دون إنزال العقاب الذي يشكل أمثولة لآخرين قد تسول لهم أنفسهم التمثل بهكذا عمل، نرى عندها كمجلس نواب أن نذهب باتجاه تأليف لجنة تحقيق برلمانية بصلاحيات قضائية لدراسة مسألة الانقلاب والتمرد ودراسة العوامل السياسية الحاضنة لهذا التمرد وكل من يظهره التحقيق شريكا أو فاعلا في هذا الجرم، وهذا ما أحاول أن اسوق له في المجلس النيابي، واعتقد أن الأكثرية لديهم وجهة النظر هذه".