لجنة الاشغال ناقشت قرار الدستوري حول سلفة الكهرباء

عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النيابية جلسة بعد ظهر اليوم الاربعاء، برئاسة النائب نزيه نجم، وحضور وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال ريمون غجر وعدد من النواب والمديرة العامة للنفط اورور فغالي والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك.

قال غجر: "الموضوع سبق أن تحدثنا عنه وطلبنا سلفة لغياب الموازنة، والسلفة اقرها مجلس النواب وكنا نعمل على هذا الاساس ونصرف من الاموال المتبقية من موازنة كهرباء لبنان وآخر اعتماد فتح يوم الخميس قبل عيد الفصح، وكنا حضرنا لاعتمادات وبواخر جديدة تأتي تباعا وأجرينا 6 مناقصات: باخرتان وصلتا و 2 على الطريق و2 لم تتحركا. الاعتمادات ملحوظة من سلفة ال 200 مليار ليرة، ونحن لا نستطيع إعطاء كهرباء بمئة ميغاوات هنا و 50 ميغاوات هناك، اليوم نحتاج الى 900 او 800 ميغا لتتمكن الشبكة من توزيع الكهرباء بشكل مقبول".

وتابع: "فإذا أوقفنا العمل بمعمل او اثنين او ثلاثة، فالمعامل المتبقية لا تستطيع تأمين الكهرباء ابدا حتى لو توفر لها الفيول, لذلك علينا وضع خطة بناء على كميات الفيول والمعامل بهدف مد الفترة قدر المستطاع، نحصل خلالها على السلفة او نجد حلا آخر لتمويل بواخر الفيول الموجودة في بيروت".

أضاف: "إن موضوع الفيول والاموال والعتمة والسلفة لا يحل بهذه الطريقة، فتعرفة الكهرباء وجبايتها لا تكفي لفتح اعتمادين او ثلاثة لطيلة السنة. إذا أردنا رفع سعر تعرفة الكهرباء لتأمين المال الكافي لشراء الفيول فعلينا ان نضاعفها 15 و17 مرة وهذا ما لا يستطيع احد تحمله في ظل الوضع الاقتصادي. لا نستطيع العمل بالقطعة فالمشكلة نحلها على الورق وعند التنفيذ نعود ونقع فيها".

وأردف: "كوزارة ومؤسسة نؤمن الكهرباء في حال توفرت الاموال لشراء الفيول، والقطاع الخاص يعطي الكهرباء 5 او 7 ساعات بشكل متواصل انما سيتوقف بعد ذلك. المشكلة أن الاموال لا تتوفر من الاحتياطي الالزامي لان مصرف لبنان يدفع بالدولار للمازوت بنسبة أعلى 30 بالمئة، وسيدفع 250 مليونا للحصول على نفس كمية الطاقة التي تؤمنها مؤسسة الكهرباء، أي سيدفع دولارات أكثر دون توفير في الاحتياطي الالزامي، اذا كان هو الهدف من الطعن فسيخرج اموالا اكثر للخارج".