سلفة الكهرباء... واكيم: لا يجوز مواصلة ابتزاز الناس

صدر عن عضو تكتّل الجمهورية القوية النائب عماد واكيم بيان جاء فيه، "سمعنا على لسان بعض الجهابذة "تهبيط حيطان" على الشعب اللبناني بالظلمة والعتمة وعظائم الأمور بعد ان اتّخذ المجلس الدستوري قرارًا بوقف تنفيذ قانون السلفة، هذه السلفة التي كانت ستقضي على ما تبقى من ودائع المواطنين".

وأضاف، "كان حريًّا بهؤلاء الحريصين على مصالح الناس أن يعترضوا ويواجهوا كلّ ما كان يجري في وزارة الطاقة في السنوات العشر الأخيرة، والذي أدى إلى ما يفوق الـ ٢٥ مليار دولار خسائر متراكمة من جراء طريقة العمل في هذه الوزارة، ومما حول شركة كهرباء لبنان الى ثقب أسود يقضي على القرش الأبيض للبنانيين".

وتابع، "كان حريًّا بهؤلاء المتنطّحين بالوقت الحاضر أن يرفعوا الصوت عاليًا قبل سنوات وسنوات لاستدراك الوضع المحتوم للكهرباء على ضوء كل ما كان يجري في وزارة الطاقة والمياه".

ولفت الى أنه "لا يجوز مواصلة ابتزاز الناس بتخييرها بين العتمة، وبين سرقة أموالها من الاحتياطي الالزامي، خصوصًا أنّ السلفة الحالية سيتبعها سلفة أخرى، وهكذا دواليك، فماذا نفعل بعد استنزاف كلّ الاحتياطي الذي لا يجوز المسّ به باعتباره ملكية خاصة، وبالتالي عاجلا أم آجلا سنصل إلى المحظور مع فريق سياسي كبّد الدولة، وأنهك الناس، وبدّد مدّخراتهم، ولذلك يجب أن نقول كفى، وإذا كان هذا الفريق غير قادر على تأمين الكهرباء والحفاظ على أموال الناس، فليرحل لأنّ غيره قادر على توفير الكهرباء والحفاظ على تعب الناس وأموالهم".

وقال، "إما الآن فستكون جريمة كبرى أمام الله والناس استعمال ما تبقى من الأموال الخاصة لقسم من المواطنين في ثقب الكهرباء الأسود، فهل يكون الحلّ بمدّ اليد الى ما تبقى في جيوب بعض الناس للاستمرار في النهج المدمّر نفسه؟".

وأشار الى "إنّ الحلّ يكون بتغيير فوري في إدارة شركة كهرباء لبنان، وبإدارة وزارة الطاقة، فهذا وحده كفيل بتوفير 200 مليون دولار في أشهر قليلة وبولوج الحلول الفعلية المستدامة وليس الى مزيد من سرقة ونهب اليسير المتبقي من حساب الشعب اللبناني".