"بدون أن يلتزم الحذر"... جونسون رَمَّم شقته بـ"تهور"

أكّد تقرير نشره أحد مستشاري رئيس الوزراء البريطاني، الجمعة، أن بوريس جونسون رَمَّمَ شقته الرسمية بـ"تهور" دون الاكتراث بمسألة تمويل أشغال الترميم، لكنه لم يرتكب أي خطأ.

وقال المستشار الجديد للحكومة المكلف بضمان احترام القواعد الوزارية، كريستوفر غيت، في التقرير إن جونسون سمح "بدون أن يلتزم الحذر" بتجديد شقته في داونينغ ستريت من دون "الاهتمام بشكل أكثر صرامة بطريقة تمويل ذلك".

وبرأ المستشار جونسون من أي تضارب في المصالح. وكانت القضية تسببت في فضيحة سياسية في نيسان الماضي، عندما واجه رئيس الحكومة اتهامات بأنه أراد تمويل هذه الأعمال المكلفة من تبرعات خاصة.

وذكرت وسائل الإعلام البريطانية أن تجديد الشقة التي يقطنها بالقرب من مقر الحكومة في داونينغ ستريت، مع خطيبته كاري سيموندز وطفلهما، كلف 200 ألف جنيه إسترليني تقريباً (232 ألف يورو)، وهو مبلغ أكبر بكثير من الثلاثين ألفاً التي خصصت له للقيام بالترميم.

ودرس جونسون فتح باب تبرعات لأشغال التجديد، ثم سدد أحد المانحين الأثرياء لحزب المحافظين جزءاً من التكلفة.

وأشار المستشار كريستوفر غيت إلى أن جونسون "لم يكن يعرف شيئاً" عن تمويل الأشغال التي بدأت عندما كان مريضاً بشكل خطير إثر إصابته بفيروس كورونا نيسان 2020.

وأضاف أن رئيس الحكومة لم يعلم بالأمر قبل شباط 2021 بعد تسريبات لوسائل الإعلام. وسدد الفاتورة بنفسه في آذار الماضي.

وكان جونسون نفى في نهاية نيسان الماضي، في مجلس العموم أن يكون ارتكب أي مخالفة، مؤكداً أنه سدد التكاليف بنفسه. لكنه تجنب توضيح ما إذا كان تلقى هبة أعادها في وقت لاحق.

وأفاد متحدث باسم رئاسة الحكومة بأن "التقرير المستقل للورد غيت يكشف أن رئيس الوزراء تصرف دائماً وفق القانون الوزاري". ويشكل أي انتهاك لهذا القانون مبرراً للاستقالة.

وبالإضافة إلى تقرير كريستوفر غيت الذي شكك نواب المعارضة في استقلاليته، بدأت اللجنة الانتخابية تحقيقها الخاص في نيسان بعدما وجدت "أسباباً معقولة للاشتباه في احتمال حدوث مخالفة أو أكثر".

ويمكن لهذه اللجنة التي تنظم تمويل الأحزاب والانتخابات، المطالبة بإعادة التبرعات المشبوهة وفرض غرامات وحتى إحالة القضية على الشرطة لملاحقات جنائية.