البطاقةُ التمويلية... رأيان داخل اللجان النيابية

أشار عضو كتلة الوسط المستقل النائب علي درويش الى أن  "تمويل البطاقة جرى ترحيله الى اجتماع الهيئة العامة للمجلس النيابي التي عليها تحديد ما إذا كان من مصرف لبنان أم من جهات دولية".

ولفت درويش الى ان "الوزارات المعنية بالبطاقة هي، الشؤون الاجتماعية بما لديها من فريق فاعل على الأرض ، ووزارة الاقتصاد التي لديها سلطة إنجاز عمليات إقتصادية، ووزارة الدفاع باعتبار الجيش قام بتوزيع الـ 400 ألف ليرة على العائلات المحتاجة".

وقال درويش لـ "الأنباء الإلكترونية"، "بعض النواب عارضوا تسييس البطاقة التمويلية كي لا تتحول الى بطاقة انتخابية"، وقال "في حال تمكنت الوزارات الثلاث من تحديد العائلات الأكثر فقرا فهذا يساعد على عدم تسييس الموضوع".

بدوره أشار عضو كتلة الجمهورية القوية النائب أنيس نصار الى "تمسك الجميع بالبطاقة التمويلية لكن المشكلة في مصدر التمويل"، متحدثا لـ  "الأنباء الإلكترونية" عن "وجود رأيين داخل اللجان النيابية، الأول مع التمويل من مبلغ الـ 260 مليون دولار القرض من البنك الدولي، والآخر يصر أن يكون من الإحتياط الإلزامي  ونحن كقوات لبنانية نرى أن تمويلها رهن وقف التهريب وترشيد الدعم، خاصة أن هناك بعض السلع لا تحتاج الى دعم كالسيجار والعديد من الأدوية غير الضرورية".

وقال نصار: "إذا كان دعم الدواء يكلف مليار ومئتي مليون دولار، فإن ترشيده يسقط المبلغ الى 400 مليون دولار، وإذا كان الغني يملك أربع سيارات فهو لا يحتاج الى بطاقة تمويلية"، ولفت الى أن "الجهة التي تريد التمويل من الإحتياط الإلزامي هي كل فريق السلطة، حزب الله والتيار الوطني الحر وكتلة التنمية والتحرير وحتى الرئيس سعد الحريري كان مؤيدا التمويل من الإحتياط"، مذكرا "بمبلغ المئتي مليون دولار الذي أقر للكهرباء والذي تم صرفه والناس لا تزال تعيش بالعتمة".