رصد موقع ليبانون ديبايت

المشنوق: ما كنت بعرف شو النيترات!

رأى النائب نهاد المشنوق, "بما أنّ المحقق العدلي في قضيّة إنفجار مرفأ بيروت طارق البيطار يحتكم الى الرأي العام فمن حقي الاحتكام إلى الرأي العام بالادّعاء الذي تقدّم به".

ولفت المشنوق خلال مؤتمر صحفي له في مجلس النواب، للحديث عن قضية تفجير مرفأ بيروت وادّعاء المحقّق العدلي عليه ووقائع مسؤولية وزارة الداخلية عن الباخرة وحمولتها في العام 2014، إلى أنّ "المستند الوحيد الذي تلقيته يتحدّث عن عبور باخرة ترانزيت تحمل عدّة أطنان من نيترات الأمونيوم متجهة من جورجيا إلى موزمبيق وعن أحوال البحّارة الأوكرانيين والبحار الرّوسي ولم يتحدّث عن تفريغ حمولتها في المرفأ إطلاقاً".

وتابع, "مستند واحد وصلني بشأن الباخرة روسوس والنيترات منذ 2014 حتى لحظة مغادرتي الوزارة و"ما كنت بعرف شو النيترات".

واستكمل, "البضائع أُنزِلَت عن سطح الباخرة بعد تضرّرها من تحميل معدّات المسح الجيولوجي على متنها ولا علم لي بأنها نزلت على الأراضي اللبنانية".

وأوضح, " افتُعِل مرور الباخرة في لبنان لتحميل معدّات عليها كانت تجري مسحاً في البترون".

وأردف, "أنا الوحيد الذي لم يستمع لإفادته القاضي البيطار على الرّغم من أني حاولت التواصل معه عبر أصدقاء إليه للإدلاء بإفادتي".

وأعتبر "اتهام القصد الاحتمالي يجب أن يُوجّه لمن أمر بتفريغ النيترات في المرفأ وليس لوزير الدّاخليّة الذي لا صلاحية له في هذا الشّأن".

وأضاف," أنا واحد من الضحايا ومن أهالي الضحايا وقد سقط زجاج مكتبي على ظهري لحظة الانفجار وكان يمكن أن أكون واحداً من الشهداء وقد أصيب بعض أفراد مكتبي".

وتساءل: "لماذا لم يستدعِ القاضي البيطار أحداً من وزراء العدل علماً أنّ #النيترات أُفرِغت بموجب أمر قضائي ومراسلات قضائية؟".

وأفاد, "أنا مستعد للإدلاء بإفادتي في أيّ لحظة يستدعيني فيها القاضي بيطار الذي وجّه إليّ الاتهام دون أن يستمع لإفادتي بعكس كلّ الذين شملهم الإدعاء".

واكّد, "هناك قاضٍ نفى في مراسلةٍ له خطورة نيترات الأمونيوم المخزّن في العنبر رقم 12".

وتابع, "إذا كان لا بدّ من رفع الحصانات ، فليُعدّل الدّستور ومن ثمّ تُرفَع من أعلى الهرم".

ورأى, "لا قانون فوق الدستور الذي يقول إنّه تُرفع الحصانة ويحاكم الوزراء في المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء، لأنّ الادّعاء تمّ بسبب مهامهم الوزارية وليس بصفتهم نوّاباً".

وأشار الى انه "بعد الاستماع الى إفادتي واذا تم هذا الأمر ولم يقتنع المحقق العدلي فلا مانع لدي بأن أرفع حصانتي لكن هذا القرار يتّخذه مجلس النواب بموافقة الثلثين".

وأوضح, "أنا من المطالبين باستقالة جميع نواب بيروت للمطالبة بتحقيق دولي بقضية المرفأ واعادة الحق لأهله".

ولفت الى ان "التحقيق الدولي هو الوحيد الذي يعطي نتيجة جدية ويوصل الحقّ إلى أهله ويعيد الروح إلى أهل كل شهيد لأن بذلك نعرف من هو المرتكب".

وختم , "كيف يكون القصد الاحتمالي بالقتل قبل 6 سنوات وعبر بضائع على متن باخرة ترانزيت؟".