القوى السياسية قادرة على تأجيل الانتخابات المقبلة؟

استهجن عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم موقف "القوات" و"التيار الوطني" من قانون الانتخاب الواجب اعتماده في الانتخابات التي يفترض إجراؤها في أيار المقبل ويعتبر أن "هناك من ينظر من زاوية المصلحة الحزبية والطائفية والمناطقية للملف، فيما رؤيتنا التي عبرنا عنها عبر اقتراح القانون الذي نناقشه في اللجان وطنية بامتياز تهدف لعصرنة قانون الانتخاب وتطوير النظام باتجاه الدولة المدنية ومفهوم المواطنة".

وأشار هاشم في تصريح لـ"الشرق الأوسط" ضمن مقال للصحافية بولا أسطيح إلى أنه "في حال صفت النوايا وتم التفاهم السياسي المطلوب فيمكن اعتماد القانون الذي ندفع باتجاهه بسهولة لأنه لدينا متسع من الوقت ونحن منفتحون تماماً على إدخال التعديلات إليه ونتعاطى بمرونة كبيرة حتى بموضوع الدوائر، أما القول بأننا نطرح اعتماد قانون عصري جديد لتأجيل الانتخابات فهو مردود لأصحابه".

وفي السياق، استبعد الخبير القانوني والدستوري الوزير السابق زياد بارود أن "تكون القوى السياسية قادرة على تأجيل الانتخابات معتبراً أنه سيكون مقتلاً لكل من يدفع باتجاهه".

وتحدث بارود لـ"الشرق الأوسط" عن "عنصرين أساسيين يحولان دون تحقق رغبة بعض القوى بالتأجيل خوفاً من تراجع شعبيتها، الأول هو أن هذه خطوة سيواجهها الشارع اللبناني وستكون ردة فعله كبيرة. أما العنصر الثاني فالرقابة الدولية التي تحمي الاستحقاق أقله لناحية حصوله بموعده".

وشدد بارود على أنه "تقنياً ليس هناك ما يمكن التذرع به للحديث عن «تمديد تقني» لولاية المجلس، سواء لجهة البطاقة الممغنطة أم اقتراع غير المقيمين أم حتى هيئة الإشراف على الانتخابات القائمة أصلاً".