أسباب المماطلة الإيرانية في العودة إلى المفاوضات النووية

مع توقف دام لأكثر من شهرين ونصف حتى الآن، لمحادثات فيينا المتعلقة بإحياء الاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015، حذرت الولايات المتحدة، الأربعاء، من أن الوقت ينفد أمام طهران، للعودة إلى الاتفاق النووي غداة تقرير صارم للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، للصحفيين في ألمانيا "لن أحدد موعدا لكننا نقترب من مرحلة تصبح معها العودة الصارمة للامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة، لا تعود بالفوائد التي حققها الاتفاق"، وكان يشير بذلك إلى الاتفاق النووي الإيراني المبرم مع القوى الدولية الكبرى.

وبدأت في نيسان الماضي في فيينا محادثات برعاية الاتحاد الأوروبي ترمي لعودة الولايات المتّحدة إلى هذا الاتفاق مقابل تخفيضها الإجراءات العقابية التي فرضتها على الجمهورية الإسلامية، لكنّ هذه المفاوضات ما لبثت أن علّقت في 20 حزيران بعد يومين من فوز الرئيس الإيراني المحافظ المتشدّد إبراهيم رئيسي.

وحتى الآن لم يتمّ الإعلان عن أيّ موعد لاستئناف محادثات فيينا على الرّغم من الدعوات المتكرّرة من الغرب الذي يشعر بالقلق من تصعيد إيران الأخير في برنامجها النووي، ما أثار الكثير من التساؤلات حول أسباب المماطلة الإيرانية لعودة المحادثات إلى مجراها.

نائب مدير "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" في واشنطن، علي رضا جعفر زاده، في حديثه مع موقع "الحرة"، وصف ما تفعله إيران بعدم إعطائها موعدا محددا للعودة إلى المفاوضات بـ"الألاعيب السياسية"، مشيرا إلى أن هناك ثلاثة أسباب يهدف من خلالها النظام في طهران تأجيل العودة إلى المحادثات.

فالسبب الأول، من وجهة نظر زادة، أن "النظام الإيراني يحاول أن يقوم بالتغطية على فشله داخليا بزيادة الانتهاكات النووية والتهديدات الإقليمية"، مشيرا إلى استغلال النظام لاستمرار العقوبات الدولية للتبرير للشعب الإيراني بأن هذه مسؤولية المجتمع الدولي.

وأضاف أن تأجيل استئناف المحادثات يأتي أيضا في إطار محاولة الضغط على الولايات المتحدة وأوروبا على رفع العقوبات.

وتابع أن هناك سببا ثالثا يدعو إيران إلى عدم تحديد موعد وهو كسب المزيد من الوقت للوصول إلى تخصيب يورانيوم بنسبة 90 في المئة من أجل الوصول إلى قدرة تمكنه في أي وقت من استئناف برنامجه النووي وصنع قنبلة نووية.

وفي هذا السياق، أعلنت واشنطن أنّ مبعوثها إلى إيران روبرت مالي سيبدأ الثلاثاء زيارة تستمرّ حتّى الجمعة وتشمل كلاً من موسكو وباريس بهدف إجراء "مشاورات" مع روسيا والأوروبيين حول "البرنامج النووي الإيراني وضرورة إبرام اتفاق ووضعه بسرعة موضع التنفيذ" لإحياء معاهدة 2015.

وكان وزير الخارجية الإيراني الجديد حسين أمير عبد اللهيان ألمح في نهاية أغسطس الفائت إلى أنّ بلاده لن تعود إلى طاولة المفاوضات قبل شهرين أو ثلاثة.

لكن وزير وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قال للصحفيين، الأربعاء بقاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا، وبجانبه نظيره الأميركي توني بلينكن: "سنواصل محاولة التوصل إلى نتيجة إيجابية عبر هذه المحادثات، لكن إمكانية ذلك تتوقف على إيران. على أي حال، شهران أو ثلاثة إطار زمني طويل للغاية بالنسبة لنا".

وأوضح الوزير الألماني أنه اتصل بنظيره الإيراني الجديد لحمله إلى "العودة بسرعة أكبر إلى طاولة المفاوضات".

إلا أن ماس قال إن برلين لا تزال تتوقع أن تواصل الحكومة الإيرانية الجديدة دعمها للنتائج التي توصلت إليها المحادثات حتى الآن.

ويرى زاده أن الولايات المتحدة وأوروبا عليهم استغلال ضعف النظام ومعاقبته على انتهاكاته النووية.

وأضاف "يجب على مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقديم قرار بإحالة النظام الإيراني إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. هذه هي اللغة الوحيدة التي تفهمها طهران".

واستنكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الثلاثاء عدم تعاون إيران الذي يؤدي بحسب قولها، إلى عرقلة مهام مراقبة البرنامج النووي الإيراني.

وكتبت الوكالة التابعة للأمم المتحدة "منذ شباط 2021، تعرضت أنشطة التحقق والمراقبة لعرقلة جدية في ضوء قرار إيران وقف تنفيذ التزاماتها النووية" الواردة في الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني المبرم في فيينا العام 2015.

سيدرس مجلس محافظي الوكالة، النصّ الأسبوع المقبل في وقت تتعثر المفاوضات من أجل إنقاذ اتفاق 2015 مع القوى الدولية الكبرى.

وانسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من الاتفاق الذي قبلت طهران بموجبه بفرض قيود على أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات. وردت إيران على إعادة فرض العقوبات الأميركية بانتهاك العديد من تلك القيود.

وكان الاتفاق يمنع إيران من تخصيب اليورانيوم بما يزيد على 3,67 في المئة، وهي نسبة أقل بكثير من عتبة 90 في المئة اللازمة لتطوير سلاح نووي.

بالإضافة إلى ذلك، يفترض أن يكون لديها مخزون إجمالي لا يتجاوز 202,8 كيلوغرام، أي ما يعادل 300 كيلوغرام في شكل مركب.

ويقدر تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي صدر الثلاثاء، أن إيران لديها الآن 2441,3 كيلوغراما.

تشمل تلك الكمية 84,3 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة عشرين بالمئة (ارتفاعا من 62,8 كيلوغراما في آخر تقرير للوكالة في مايو)، إضافة إلى 10 كيلوغرامات مخصبة بنسبة 60 بالمئة (ارتفاعا من 2,4 كيلوغرام).