ليبانون ديبايت ينشر المسوّدة النهائية للبيان الوزاري

"ليبانون ديبايت"

يُناقش مجلس الوزراء اليوم في قصر بعبدا مسودة البيان الوزاري التي إنتهت يوم أمس اللجنة الوزاريّة من إعداده.

وقد إستعرضت المسودة، التي ينشرها "ليبانون ديبايت" كاملة، في مستهلها معاناة الناس والأوضاع الاقتصادية الصبعة التي يمرّ بها لبنان، وقبل أنْ تغوص في إستعراض المعالجات التي ستقوم بها للخروج من الأزمات، تناولت الثوابت الوطنية من إلتزام بالدستور والدعم المُطلق للجيش والقوى الأمنية والتمسك بإتفاقية مشروطة بالسعي لإستكمال تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة والتمسك بحقّه في مياهه وثرواته، ولم تخرج عن البيانات الوزارية السابقة بتشريع حقّ اللبنانيين في مقاومة الإحتلال الإسرائيلي وردّ إعتداءاته وإسترجاع أراضيه، وإذ أكّدت متابعة مسار المحكمة الدولية فإنّها أولت الإهتمام بقضية تغييب الإمام الصدر، وشدّدت على متابعة العمل لعودة جميع اللاجئين ورفضها الكلي لأي نقاش في موضوع التوطين، وإذ دعت الأشقاء العرب لمُساندة لبنان أكّدت على تعزيز علاقاته بمُحيطه العربي.

وأعلنت الحكومة في المسودة إلتزامها إجراء الإنتخابات النيابيّة، وإستدراكاً للإنهيار الإقتصادي عزمت على إستئناف التفاوض من البنك الدولي، ومُعاودة المفاوضات مع الدائنين لإعادة هيكلة الدين والإلتزام بالمبادة الفرنسيّة والسير بخطة التعافي الماليّة وإستكمال الإصلاح الإقتصادي.

وإذْ تناولت وضع خطّة لإصلاح القطاع المصرفي إلّا أنّها إبتعدت عن موضوع إعادة الهيكلة للمصارف، مع السعي لإقرار قانون الكابيتال كونترول، من غير أنْ تنسى موضوع تصحيح الأجور.

ووعدت بالعمل على "إقفال المعابر غير الشرعية، مكافحة التهرب الضريبي، وإعداد موازنة 2022 مع بنودها الإصلاحية".

ولَم تُهمل موضوع إستقلالية القضاء ومكافحة الفساد وضرورة تأمين الكهرباء ومعالجة الأوضاع الصحيّة والتربويّة ودعم الصناعة والزراعةوالنقل.

وفيما يلي مسوّدة البيان كما رفعته اللجنة إلى مجلس الوزراء الذي يناقشه اليوم قبل الذهاب به إلى المجلس النيابي والذي على أساسه ستنال الحكومة الثقة.

Select

Select

Select