"أخطأ في تفسير مواد الدستور"... هل يشتغل البيطار سياسة؟

"ليبانون ديبايت"

تقدّم فريق من محامي الدفاع عن الوزير السابق يوسف فنيانوس دعوى "نقل الدعوى للإرتياب المشروع" بحق المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار عبر محكمة التمييز الجزائية.

على ماذا إستند فريق الدفاع لتقديم الدعوى؟ أوضح محامي الدفاع عن فنيانوس طوني فرنجية لـ"ليبانون ديبايت"، أنّ "فريق الدفاع إستند على عدة مخالفات قانونية قام بها المحقق العدلي أولها مخالفة المواد 70 و71 معطوفة على المادة 42 من القانون 13".

ويقول: "هو أخطأ عندما فسّر الدستور وهذه مخالفة واضحة لأن تفسير مواد الدستور كما يوضح فرنجية هي من إختصاص مجلس النواب وحده وليس المحقق العدلي.

كما خالف قانون أصول المحاكمات المدنية في مادته 570 التي تعتبر معجّلة التنفيذ رغم انها غير معجّلة، وهو خالف القانون عندما إعتبر أنّ قرار نقابة المحامين قرار اداري وليس قرار قانوني واستبق قرار المحكمة بإبطال قرار منح الاذن.

كما أنّه خالف قانون المحاكمات الجزائية في المادة 73 التي تفرض عليه إنتظار جواب المحكمة بخصوص الدفوع والتي طلبت مهلة لإبداء الرأي فإعتبر أنّ جوابها غير ملزم له وردّ الدفوع الشكلية.

كما أنه خالف ايضاً المواد 107و 147و149 التي تنص على إبطال التبليغ لخلوّها من المندرجات القانونية".

هذا ما إستند اليه الدفاع في تقدم الدعوى لكن يُضاف إلى الأسباب ما إرتكبه من الانتقائية وإصدار مذكرة التوقيف، معطوفاً على ما قاله عبر الإعلام أنّ رؤوساً كبيرة ستطير.

وإعتبر أنّ "المحقق لا يعمل وفق القانون بل انه اتخذ وجهة نظر أهالي الضحايا في مقاربته للموضوع وذلك جليّ وواضح في حديث الى موقع العربي الذي لم ينفه وهو يتحدث بازدراء عن السياسين ويقول نريد أن نبني بلدًا مع سلطة عادلة، فهذا كلام سياسي وليس كلاماً قضائياً او قانونياً".

وإعتبر إصداره مذكرة التوقيف مبنيّة على "رأيه السياسي وليس القانوني".

وفي حال رفض دعوى الإرتياب ما هي الخطوات التالية؟ يُجيب لدينا خطوات قانونية اخرى ولكن "كل شي بوقتو".

وأسِف لأنهم "اضطروا لأن يواجهوا القاضي بيطار في المحاكم".