لا لعودة الوزراء القضاة إلى مراكزهم!

"ليبانون ديبايت"

يقرّ مجلس الوزراء في جلسته المُقبلة أربعة مشاريع مراسيم تقضي بإحتفاظ أربع وزراء بوظيفتهم في ملاك الدولة، بينهم 3 قضاة، وهنا تستغربُ مصادر حقوقيّة كيف يشرعون لأنفسهم ما يُناقض الأعراف المُتبعة؟

وتسأل المصادر: "أليس مِن المَنطق والمُتعارف عليه أنْ يكون القاضي بعيداً عن تعاطي الشأن العام ؟ وكيف يُمكن أن يكون ممثلاً لطرف سياسي في الحكومة ولديه علاقات خدماتية مع شريحة كبيرة من الناس، وفي نفس الوقت يكون قاضياً يحكم بين متخاصمين قد يصدف انه على علاقة بهم اثناء توليه الوزارة، أليس في أحكامه وقراراته التي قد يتخذها "إرتياب مشروع"، ومن هذا المُنطلق لا يجب أن يعود الوزراء القضاة إلى مراكزهم صوْناً للعدالة أولاً ولنزاهة القضاء ثانياً.