بعد الجلسة العامّة الخميس... من يَطعن بالقانون الرئيس أمْ "التيّار"؟

"ليبانون ديبايت"

هل سيقوم تكتل "لبنان القوي" بالطعن في قانون تعديل مواد من القانون الإنتخابي؟ نَعم هو سيُقدم على هذه الخطوة كَما يقول عضو "التكتل" النائب جورج عطاالله لـ"ليبانون ديبايت" ولكنّه الآن ينتظرُ الإنتهاء مِن المراحل التي يَجب أن يقطعها القانون من الجلسة العامة لمجلس النواب الخميس إلى إحالته لرئيس الجمهورية، الذي يُخيّره الدستور بين نشره أو الطعن به.

والقانون الذي ردّه رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب، وناقشته أمس اللجان النيابية المشتركة وأقرّته كما هو، مُهدّد بالطعن أمام المجلس الدستوري، يُؤكّد النائب عطاالله أنّه "لن يؤدّي إلى تأخير الاستحقاق الإنتخابي لأنّ المهل الدستورية والقانونية ضمن المهلة التي حدَّدها وزير الداخلية السابق أي 8 أيار، والمهلة للبت بالطعن لا تتعدّى الشهر الواحد إذًا نبقى ضمن المهلة الدستورية".

والأسباب وراء رفض التيار الوطني الحر للتعديلات لا سيّما تعليق العمل بالمقاعد النيابية للإغتراب، يُوضح أوّلاً لأن "الكتل النيابية جميعاً عام 2017 وافقت على تخصيص 6 مقاعد للإغتراب، وكيف ننتزع من الإغتراب الحقّ الذي أعطاه له القانون؟ وإذا كان التحجّج بتعذر التطبيق فلماذا لا "يجربون" قبل الحكم بالتعذر؟ والاهم ان الغاء المقاعد له اهاف سياسية وإلا لماذا تعليقه وليس الغاء المادة من الأساس فهل ما يصلح في 2026 لا يصلح اليوم؟ اذا الهدف لمصلحة إنتخابية ضيقة وليس لمصلحة الاغتراب.

أما بالنسبة إلى "الميغاسنتر" فيتساءل كيف أمكن تطبيقها في الإغتراب ولا يُمكن تطبيقها في لبنان؟ خصوصاً أنّ الإنتخابات سوف تجري في آذار وربما لَن تسمح الأحوال الجوية بإنتقال الناخبين ولا سيّما في ظروف التنقلات التي أصبحت مُكلفة جداً".