قانون "كابيتال كنترول"... تحذيرٌ من "الإشتراكي"

ذكر الحزب التقدمي الإشتراكي أنّه "منذ بداية الأزمة النقدية كان الحزب أول المطالبين بإقرار قانون القيود على التحويلات والسحوبات النقدية (Capital Control)".

وقال في بيان اليوم الإثنين: "بعد ما يزيد عن سنتين من التأخير يعود الحزب ليؤكد ضرورة إقرار هذا القانون ليضمن أولاً وأخيراً حقوق المودعين ويفرض تقنينا في سحب الودائع إنما بعملتها الأساسية، كما يجب أن يتضمن القانون ضرورة الاحتفاظ بنسبة 14% كحد أدنى للاحتياط الإلزامي مع وضع خارطة طريق واضحة لكيفية رفع القيود عن السحوبات والتحويلات بشكل تدريجي، مع تحديد مسبق لسقوف السحوبات النقدية".

وأضاف، "كما يجب أن يراعي القانون مبدأ فصل السلطات واحترام استقلالية القضاء، مع مراعاة الاتفاقات الدولية التي تسمو على القوانين الداخلية".

وختم الحزب التقدمي الإشتراكي بيانه، بالقول: "على هذا الأساس نحذر من كل المحاولات الرامية لإقرار أي صيغة لقانون "كابيتال كنترول" لا تتضمن هذه القواعد".