وقّع وزير الصناعة جورج بوشكيان مذكرة تعاون بين وزارة الصناعة ونقابة الكيميائيين المجازين في لبنان للعمل سوية على تنفيذ القرار رقم 43/1 الصادر عن وزارة الصناعة بتاريخ 21/10/2021، في حضور المدير العام للوزارة داني جدعون ووفد النقابة الذي تمثل بنائب الرئيس بلال دندشلي، أمين السرّ جهاد عبود، والأعضاء: زينة الحاج رياشي، جورج بدر، جاك يعقوب وإيلي يارد.
ويلزم قرار الوزارة أصحاب المصانع، التي تدخل في مصنوعاتها المواد الكيميائية، استخدام كيميائيين عبر توظيفهم للفئات الاولى والثانية او عن طريق التعاقد مع كيميائيين للفئات الثالثة والرابعة والخامسة وذلك بموجب القوانين المرعية الاجراء بهدف الحفاظ على السلامة العامة وابعاد المخاطر.
وقال بوشكيان: "لا يجوز بعد اليوم التفلت في العمل التصنيعي، والانتاج من دون ضوابط صارمة بحسب المواصفات والمعايير المطلوبة. وسيتم التعاقد مع الأخصائيين بحسب تصنيف المصانع بهدف عدم فرضِ تكاليف اضافية على أصحاب المؤسسات الصغيرة التي لا تتحمل توظيفات جديدة. هذا التدبير الجديد ينطلق من حرصِ الوزارة على أصحاب المصانع وعلى العاملين لديهم وعلى البيئة والصحة والسلامة العامة، فتأتي المنتجات مطابقة للمواصفات وقادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية والداخلية. كما أن التعاون مع النقابة ضروري ومهم، وهو فرصة لتأمين فرص عمل للمنتسبين إليها. وأتمنى على الصناعيين الالتزام بما يؤمن مصالحهم". وألقى دندشلي كلمة رئيس النقابة نقولا جبران حيث نادى بها المسؤولين المعنيين أن يحذوا حذو وزارة الصناعة ويقوم كل واحد منهم بدوره المطلوب للافراج عن ملف النقابة وتحويلها الى نقابة الزامية في عدّاد المهن الحرّة الاخرى. وسألهم العمل على تحديث القوانين لتجاري البلدان النامية في مسيرة التقدم.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News