ترحيل اعضاء جمعية الوفاق البحرينية... طلبٌ من مركز الخيام إلى مولوي

انتقد مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب في بيان قرار وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي بترحيل اعضاء جمعية الوفاق البحرينية بسبب عقدهم مؤتمراً صحفياً في بيروت "يسيء الى علاقة لبنان بمملكة البحرين ويلحق الضرر بمصالح الدولة اللبنانية" كما صرح معاليه.

وأضاف، "ان موقف الوزير مولوي بالاعادة القسرية لاعضاء جمعية الوفاق انتهاك لتصديق لبنان على اتفاقية مناهضة التعذيب التي تحظر ترحيل مواطنين عرب او اجانب قد يتعرضون للتعذيب لاسيما وان اعضاء جمعية الوفاق رحلوا من بلدهم قسرا واسقطت جنسياتهم وبالتالي فإن قرار الوزير هو تسليمهم لمملكة البحرين لزجهم في السجون وهذا اكبر اساءة للبنان والتزاماته الدولية بمبادىء حقوق الانسان".

وتابع، "كما ان موقف معاليه يتعارض مع موافقة لبنان على توصيات الاستعراض الدوري الشامل(upr) باحترام حرية التعبير وعدم الاعادة القسرية لمواطنين بسبب آرائهم ومعتقداتهم".

وأردف، "إن مركز الخيام ينتقد ويدين بشدة موقف الوزير مولوي وحكومته بحيث باتت حرية التعبير والرأي والانتقاد لدولة خليجية او اجنبية اساءة للبنان!!".

وتوجه إلى مولوي بالقول: "معالي الوزير لقد استفزك عقد مؤتمر صحفي لمناضلين بحرينيين مطرودين مقموعين في وطنهم ولم يستفزك فتح سفارة للعدو الاسرائيلي في البحرين والتطبيع معه على حساب القضية الفلسطينية وعلى حساب لبنان الذي قدم آلاف الشهداء والاسرى في مقاومته للاحتلال الاسرائيلي؟".

وتساءل، "ولم يستفذك الاحتفال التكريمي لارملة العميل انطوان لحد في باريس وتقليدها وساماً اسرائيلياً مطرزا بشرايين اهلنا تقديراً لعمالة زوجها وخيانته" ام ان هذا يسيء ايضاً الى العلاقات اللبنانية الفرنسية؟".

وتابع، "ما اقدم عليه الوزير مولوي فضيحة كبيرة بحق حقوق الانسان وكرامة لبنان وسيادته والتزاماته الدولية وخنوعاً لانظمة عربية قمعية تمارس التعذيب وتزج في سجونها آلاف المناضلين والحقوقيين. انظمة معادية لشعوبها وللشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".

وختم البيان، "ندعو معالي الوزير الى التراجع عن قراره والاعتذار من اعضاء جمعية الوفاق ومن كل المدافعين عن حقوق الانسان في لبنان والعالم لما سببه القرار المتسرع من اساءه للبنان وتاريخه ولحقوق الانسان".