غرّد وزير البيئة ناصر ياسين على حسابه عبر "تويتر" كاتبًا: "غداً يعود الانتظام المؤسساتي بداية بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022، بما لها وما عليها".
وأضاف, "لكن هناك بند على جدول الأعمال بالغ الاهمية وهو تعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتفعيلها، وهو جزء لا يتجزأ من مسار التعافي الذي على الحكومة اللبنانية سلوكه".
غداً يعود الانتظام المؤسساتي بداية بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022، بما لها وما عليها. لكن هناك بند على جدول الأعمال بالغ الاهمية وهو تعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتفعيلها، وهو جزء لا يتجزأ من مسار التعافي الذي على الحكومة اللبنانية سلوكه.#مكافحة_الفساد
— Nasser Yassin (@nasseryassin) January 23, 2022
وتابع في تغريدةٍ أخرى, "إن تعيين الهيئة وتفعيلها هو جزء اساسي من التزامنا تحقيق "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد" وهذا أولوية وطنية عابرة لجميع مكونات هذا الوطن، وخادمة لهم، بل ربما يمكن القول إنها من مستلزمات إعادة بناء الدولة ومؤسساتها، وصون حقوق المواطنات والمواطنين وكرامتهم، وترميم الثقة".
إن تعيين الهيئة وتفعيلها هو جزء اساسي من التزامنا تحقيق "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد" وهذا أولوية وطنية عابرة لجميع مكونات هذا الوطن، وخادمة لهم، بل ربما يمكن القول إنها من مستلزمات إعادة بناء الدولة ومؤسساتها، وصون حقوق المواطنات والمواطنين وكرامتهم، وترميم الثقة.
— Nasser Yassin (@nasseryassin) January 23, 2022
وقال أنّ, "للهيئة دور أساسي في تفعيل قوانين مكافحة الفساد التي أقرها مجلس النواب خلال السنوات القليلة الماضية، والتي تحظى بترحيب ودعم المجتمع المدني والمجتمع الدولي. نذكر منها بشكل أساسي قانون الحق في الوصول الى المعلومات وقانون حماية كاشفي الفساد، وقانون دعم الشفافية في قطاع البترول، وقانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع، وقانون استرداد الأموال المتأتية عن الفساد، وكذلك قانون الشراء العام الصادر مؤخرا".
وللهيئة دور أساسي في تفعيل قوانين مكافحة الفساد التي أقرها مجلس النواب خلال السنوات القليلة الماضية، والتي تحظى بترحيب ودعم المجتمع المدني والمجتمع الدولي.
— Nasser Yassin (@nasseryassin) January 23, 2022
نذكر منها بشكل أساسي قانون الحق في الوصول الى المعلومات وقانون حماية كاشفي الفساد، وقانون دعم الشفافية في قطاع البترول، وقانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع، وقانون استرداد الأموال المتأتية عن الفساد، وكذلك قانون الشراء العام الصادر مؤخرا.
— Nasser Yassin (@nasseryassin) January 23, 2022
وأردف, "وللهيئة دور وقائي للحد من فرص حدوث الفساد في القطاعين العام والخاص، ودور توعوي وتثقيفي، ودور في تقصي جرائم الفساد واعداد ملفات متخصصة بشأنها وفق الدستور والقوانين اللبنانية ومن ثم إحالتها الى الجهات المختصة ومتابعتها معها للوصول الى المحاسبة الفعلية".
وللهيئة دور وقائي للحد من فرص حدوث الفساد في القطاعين العام والخاص، ودور توعوي وتثقيفي، ودور في تقصي جرائم الفساد واعداد ملفات متخصصة بشأنها وفق الدستور والقوانين اللبنانية ومن ثم إحالتها الى الجهات المختصة ومتابعتها معها للوصول الى المحاسبة الفعلية.
— Nasser Yassin (@nasseryassin) January 23, 2022
وأكّد أنّه, "سيتم تعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وفقا لالية مبتكرة ومركبة كي تسمح بإقامة التوازن في عملية التعيين ولكنها تحصن وبشكل غير مسبوق، العملية ضد المحاصصة والزبائنية، اذا انها جعلت للقضاة حق الانتخاب المباشر لقاضيين متقاعدين بدرجة شرف، وقد تم هذا فعلا".
سيتم تعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وفقا لالية مبتكرة ومركبة كي تسمح بإقامة التوازن في عملية التعيين ولكنها تحصن وبشكل غير مسبوق، العملية ضد المحاصصة والزبائنية، اذا انها جعلت للقضاة حق الانتخاب المباشر لقاضيين متقاعدين بدرجة شرف، وقد تم هذا فعلا،
— Nasser Yassin (@nasseryassin) January 23, 2022
وأشار إلى أنّه, "سيكون لمجلس الوزراء اختيار الأربعة الباقيين، وان ينحصر الاختيار في من هم من ذوي درجة الماجيستر أو أعلى وخبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجالات اختصاص محددة، حصرا من ضمن مرشحين تقدمهم 4 جهات هي نقابتي المحامين، نقابة خبراء المحاسبة، هيئة الرقابة على المصارف، ووزارة التنمية الإدارية".
سيكون لمجلس الوزراء اختيار الأربعة الباقيين، وان ينحصر الاختيار في من هم من ذوي درجة الماجيستر أو أعلى وخبرة لا تقل عن 10سنوات في مجالات اختصاص محددة، حصرا من ضمن مرشحين تقدمهم 4 جهات هي نقابتي المحامين، نقابة خبراء المحاسبة، هيئة الرقابة على المصارف، ووزارة التنمية الإدارية.
— Nasser Yassin (@nasseryassin) January 23, 2022