المفاوضات "الرسمية" بين لبنان وصندوق النقد بدأت

بدأت بعد ظهر اليوم الإثنين, المفاوضات الرسمية بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي في شأن برنامج التعافي الاقتصادي الذي ترغب الحكومة إبرامه مع الصندوق.

ويرأس هذه المفاوضات عن الجانب اللبناني نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي وعن صندوق النقد الدولي ارنستو راميراز.

وهي تعقد في مرحلتها الاولى عبر التقنيات الالكترونية لتعذر مجيئ الوفد الى لبنان بسبب القيود على السفر التي فرضها الصندوق وذلك نتيجة جائحة كورونا.

وقد تم خلال الجلسة الاولى اليوم عرض جدول الأعمال والنقاط التي سيتم بحثها وفق جدولة زمنية تمتد لحوالى اسبوعين

وقال نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي في تصريح: "سنبحث في هذه الجولة الأولى من المفاوضات و على امتداد الاسبوعين المقبلين مواضيع عدة منها الموازنة والقطاع المصرفي وسعر صرف الدولار وميزان المدفوعات وقطاع الطاقة والحوكمة ومساعدة العائلات الفقيرة".

وأضاف, "وغيرها من المواضيع التي ستشكل العناصر الاساسية لبرنامج التعافي الاقتصادي".

وتابع, "نأمل انتهاء المفاوضات في اسرع وقت ولكن نظرا لتشعب المواضيع من المحتمل عقد جولات اخرى حتى نصل الى اتفاق

ولفت الى أنه, " انه عند انتهاء المفاوضات وبعد موافقة مجلس الوزراء سوف توقع الحكومة اللبنانية مع وفد صندوق النقد اتفاقا مبدئيا ، وبعدها يرفع وفد الصندوق تقريره الى مجلس الادارة حتى تتم الموافقة النهائية ويبدأ التنفيذ".