"النهار": تدابير مصرفية “تشفط” الليرة من السوق… فهل ينخفض الدولار أكثر؟

مذ أطلق مصرف لبنان تعديله الاخير على التعميم 161 الذي اعطى المصارف امكانية دفع الرواتب وأجور موظفي القطاع العام بالدولار النقدي، وبعدما هبط سعر صرف الدولار في السوق الموازية من 33 الف ليرة الى 21 الفاً تقريبا على خلفية هذه التعديلات، يتساءل الكثير من المراقبين والمواطنين لماذا لم ينخفض سعر الدولار أكثر، وما هي وجهة مسار سعر الصرف؟ كما عزز التساؤلات عن الخطوات التالية لمصرف لبنان: هل سيتخذ إجراءات لخفض سعر الدولار أكثر الى مستوى 12 – 15 الف ليرة، حيث يقال ان هذا السعر عادل ومتوازن مع قدرة الاقتصاد وحجمه، أم سيجري تثبيته على السعر الحالي اي ما يقارب الـ 21 الف ليرة، على اعتبار أن هذا السعر يناسب احتياط واردات مصرف لبنان من العملة الصعبة التي يضخها في السوق عبر التعميم 161 وتعديلاته؟ الجواب ربما مرهون بتمرير الموازنة في المجلس النيابي وتنقية الخلافات حول خطة التعافي الاقتصادي وتبريد غضب مسؤولي صندوق النقد الدولي حيال عدم جدية السلطات اللبنانية في مواجهة الانهيار.

في السياق، وفي إجراء يبدو كأنه تعديل غير معمَّم للتعميم 161، علمت “النهار” ان بعض المصارف، وطبعا بالتنسيق مع مصرف لبنان، تقوم بإغراء التجار الكبار والشركات (السوبرماركت، المحطات، شركات النفط) وغيرهم ممن يستحوذون يوميا على سيولة كبيرة من العملة الوطنية، لاستبدالها بدولار اميركي نقدي على سعر منصة “صيرفة” بعمولة نصف في المئة على الدولار بدلا من نسبة واحد في المئة المتداولة حاليا. هذه الخطوة بما لها وما عليها، تأتي في اطار الضغط الذي يمارسه مصرف لبنان على الدولار عبر توفيره نقداً في السوق، وعلى الليرة عبر الضغط على المصارف لوضع حدود للسحب النقدي اليومي والشهري. وكلا الخطوتين تتقاطعان مع اجراء آخر تقوم به المصارف عبر إعفاء زبائنها من عمولات...