الكتائب: السلاح يحمي المخالفات ويُغطي إنتهاك الدستور

عقد المكتب السياسي لـ"حزب الكتائب اللبنانية" اجتماعًا, اليوم الثلاثاء, برئاسة رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب المستقيل سامي الجميّل.

وبعد الاجتماع, أصدر المكتب السياسي للحزب بيانًا جاء فيه: "إن مجموع الإشارات التي صدرت عن أكثر من مرجع لبناني وغربي تكشف عن نيّات مبيّتة لدى المنظومة للإطاحة بالانتخابات المقبلة".

ورأى المكتب السياسي أنّ "هذه المؤشرات وآخرها على لسان رئيس البلاد لم تأتِ من عبث وألّا دخان من دون نار، وتؤكد أن هذه المنظومة ما زالت تحيك مؤامراتها في الغرف السوداء لتضع اللبنانيين أمام الأمر الواقع متى أنهت صفقتها".

وتابع, "ومن هنا يحذر المكتب السياسي من أي محاولة لتطيير الإنتخابات أو تأجيلها تحت أي ذريعة من الذرائع، قانونية كانت أم مادية أم أمنية، وهكذا خطوة لن تمر مرور الكرام وستواجه بكل الوسائل المتاحة".

وأكّد الحزب, "على ضرورة إشراف مؤسسات المجتمع الدولي على الانتخابات ومراقبة الإجراءات التي ترافق التحضير لها لضمان، أولاً حصولها في موعدها الدستوري وثانياً إجراءها وفقاً للأصول الديمقراطية والشفافة بما يتيح للبنانيين ممارسة حقهم في الاختيار والمحاسبة دون أي عقبات".

ورأى المكتب, "إن المداولات التي دارت في مجلس الوزراء والتي انتهت من دون أن يعرف اللبنانيون ما إذا كانت الموازنة قد أقرت كما قال رئيس الحكومة أم أنه لم يتم التصويت عليها كما قال وزراء الثنائي، مهددين بعظائم الأمور، بيّنت في النهاية أن الخلاف كان على حصص التعيينات وليس على مخالفة فاضحة للقانون والدستور بعدم طرح الموازنة على التصويت".

وأشارإلى أنّه "ومن هنا يعتبر المكتب السياسي أن ما حصل هو أكبر برهان على أن السلاح يحمي المخالفات ويغطي انتهاك الدستور عندما تتطلّب مصلحته ذلك، وهذا يؤكد طرح الكتائب ألّا إصلاح من دون سيادة وأن المساومة على أي منهما هي استمرار في نحر البلد وجره إلى الهلاك".

ولفت المكتب السياسي إلى أنه"تستمر هذه المنظومة على نهج نهب اللبنانيين حتى بعدما أفلستهم وصادرت أموالهم وآخر مآثرها اختفاء أموال الـ "PCR" بين مصرف لبنان والشركات التي دخلت على خط إجراء الفحوصات ووزارة الصحة والجميع يتبادلون الاتهام بالإخلال بالاتفاقات المعقودة وبالسرقة الموصوفة".

وأضاف, "الحقيقة أن من يتعرّض للسرقة هم المسافرون من كل الجنسيات الذين يجبرون على دفع الدولار الفريش لإجراء الفحوصات لتذهب إلى جهة مجهولة وعبر منصات مخروقة تعرّض خصوصيتهم للانتهاك".

وشدّد حزب الكتائب على "ضرورة اتخاذ القضاء أقصى العقوبات بحق كل المتورطين بهذه الفضيحة الكبرى بعيداً من اي تدخلات سياسية أو حزبية".

ولمناسبة الذكرى السابعة عشرة لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري أكّد حزب الكتائب اللبنانية أنّ "المواجهة بوجه السلاح مستمرة، وألّا تراجع عن الثوابت التي من أجلها قدّم بيار الجميّل وأنطوان غانم وسائر شهداء ثورة الأرز حياتهم ليكون لبنان سيداً حراً ومستقلاً".

وختم المكتب السياسي بيانه بالقول: "أن الانتصار لأرواح الشهداء يكون بإحقاق العدالة وتسليم المجرمين إلى القضاء ورفض تكريس مبدأ الإفلات من العقاب".