إقرار اعتماد الانتخابات وتأجيل تعيينات أمن الدولة

هي جلسة الكهرباء بامتياز، بعدما شهدت عملية «زرك» منظمة لوزير الطاقة وليد فياض من قبل كل الفرقاء على الطاولة، وقد اطال واستفاض، والخلاصة لديه «السلفة بموازاة الخطة»، لكن لم ينل مراده.

تولى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي «زجر» فياض اكثر من مرة، والاخير اضطر للاستعانة بمدير عام شركة كهرباء لبنان كمال حايك ليشرح الخطة باللغة العربية بعدما عرضها فياض باللغة الانكليزية، واكتفى بتلاوة عنوان الخطة بالعربية وهو «خطة النهوض المستدام في قطاع الكهرباء»، حيث عرض فيها للهدر التقني والمقدّر 18 في المئة لعام 2021، والهدر غير التقني المتأتي من التعديات والنازحين واللاجئين والبالغ 27 في المئة، وتحدث عن كيفية تقليص الهدر وتعيين الهيئة الناظمة. وبعدما انتهى فياض من عرضه، تحدث ميقاتي بنقاط محددة وهي:

- تنفيذ القانون 462 ومن ضمنه الهيئة الناظمة، بالاضافة الى مسألة التعرفة والتسويق ونتائج الاجتماعات مع البنك الدولي، وكل ذلك يحتاج الى التعجيل وليس اخذ راحتنا في تنفيذ الخطة.

- في مسألة التعرفة، المشكلة ان كثراً لا يدفعون، ولا بديل عن اعتماد العدّاد الذكي.

- لا زيادة على التعرفة قبل زيادة التغذية، وهناك عروض وصلت من بعض الاطراف مثل تركيا وغيرها.

- الاسراع بتشكيل الهيئات الناظمة، ليس فقط للكهرباء، انما ايضا للاتصالات والطيران المدني وغيرها من القطاعات.

- الشكوى ان الناس تريد الكهرباء ولا تستطيع ان تنتظر تنفيذ الخطة التي تحتاج الى 3 سنوات».

وكلما حاول فياض مقاطعة ميقاتي كان الاخير يسكته، بعدما شعر ان ما عرضه وزير الطاقة ستكون نتيجته مزيداً من هدر الوقت بلا تأمين ساعات تغذية اضافية.وفي التعيينات، لم يرفع «الثنائي الشيعي» اسم نائب مدير عام امن الدولة المقترح للتعيين، وابلغ الى ميقاتي ان الاسم لم ينضج بعد، والاتجاه الى تعيين مزدوج وهو ان يعيّن اللواء طوني صليبا مديراً لامن الدولة كمدني بعد قبول استقالته كعسكري وتعيين نائبه في ذات الجلسة. وأقرّ مجلس الوزراء البنود الواردة على جدول اعماله، وقرّر فتح اعتماد اضافي استثنائي لتغطية نفقات الانتخابات النيابية المزمع اجراؤها في شهر ايار المقبل بقيمة 320 مليار ليرة لبنانية، ونقل اعتماد بقيمة 40 مليار ليرة من موازنة العام 2022 الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات وفق القاعدة الاثنتي عشرية.

وطلب المجلس من وزير الطاقة وضع خطة لتنفيذ القانون 462 المتصل بتنظيم قطاع الكهرباء في لبنان ودراسة امكانية اعادة النظر بالتعرفة الكهربائية بالتوازي مع زيادة ساعات التغذية، ووضع خطة لبدء تركيب العدادات الذكية لتحسين التحصيل والجباية. في مستهل الجلسة، شدد رئيس الجمهورية ميشال عون على ضرورة تفعيل عمل الوزارات، لا سيما وزارات الخدمات، وذلك للتخفيف من شكاوى الناس حول غياب الاهتمام الرسمي بهم في المجالات الصحية والاجتماعية والتربوية. كما اعتبر انه لا بد من اعتماد «الميغاسنتر» لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي من دون ان يضطروا للانتقال الى بلداتهم وقراهم البعيدة عملياً عن اماكن اقامتهم، فتتحقق مشاركة واسعة من المواطنين خصوصاً في هذه الظروف المالية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

أما ميقاتي فلفت الى ان دور الحكومة هو ان تحقق الاهداف الانقاذية التي شُكّلت من اجلها، وهذه المهمة الاساسية تبقى اهم من الجدل الذي لا طائل منه. وقال ان موازنة العام 2022 التي احيلت الى مجلس النواب، دُرست على مدى اكثر من ثماني جلسات «على الفاصلة والنقطة»، وهي افضل الممكن في الوقت الحاضر حتى تؤمّن الانتظام المالي العام للدولة، ونحن محكومون بأرقام ووقائع لا يمكن تجاهلها. واضاف: «نحن لا نتنصل من مسؤولياتنا لاننا ندرك حجم التحديات والصعوبات، لكن المزايدات غير مقبولة، لا سيما من اولئك الذين شاركوا في السنوات السابقة في القرارات المالية نيابياً وحكومياً».

وكان سبق الجلسة، التي حضر جانباً منها رئيس مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان المدير العام كمال حايك، خلوة بين رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء، تم التطرق خلالها الى المواضيع المدرجة على جدول الاعمال، إضافة الى بعض الشؤون الحياتية والمعيشية.

وبعد انتهاء النقاش، قدّم وزير الطاقة والمياه عرضاً لخطة الكهرباء شارحاً ابرز بنودها والمقترحات التي قدمها لتحسين انتاج الطاقة الكهربائية، لافتاً ايضاً الى العوائق التي تواجه عمليات الانتاج والتوزيع. وأبدى عدد من الوزراء ملاحظاتهم على عرض وزير الطاقة، على ان يستكمل البحث بالخطة بعد انجاز كل ملاحظات الوزراء ومقترحاتهم في جلسة مقبلة.

وطلب المجلس من وزير الطاقة «وضع خطة لتنفيذ القانون 462 المتصل بتنظيم قطاع الكهرباء في لبنان ودراسة امكانية اعادة النظر بالتعرفة الكهربائية بالتوازي مع زيادة ساعات التغذية، ووضع خطة لبدء تركيب العدّادات الذكية لتحسين التحصيل والجباية».