لماذا لم تُعدّل ثغرة "الصمت الانتخابي"؟!

"ليبانون ديبايت"

أعلنت هيئة الإشراف على الإنتخابات في لبنان أنّ المادة 78 من قانون الانتخاب رقم (44\2017) المتعلقة بفترة الصمت الانتخابي نصّت على ما يلي: "ابتداءً من الساعة الصفر لليوم السابق ليوم الانتخابات، ولغاية إقفال صناديق الإقتراع، يحظر على جميع وسائل الإعلام المحلية بثّ إيّ إعلان أو دعاية أو نداء إنتخابي مباشر، باستثناء ما يصعب تفاديه من صوت أو صورة لدى التغطية الإعلامية على نقل وقائع العملية الانتخابية".

ووفق ذلك يبدأ الصمت قبل إقتراع المغتربين أي منتصف هذه الليلة الأربعاء ويستمرّ لغاية إقفال صناديق الإقتراع مساء الجمعة، ولتبدأ من جديد فترة صمت آخر منتصف الليلة نفسها لإقفال صناديق الإقتراع وحتى إقفال صناديق الإقتراع يوم الأحد المقبل أي أنه لن يُباح الكلام حتى مساء الأحد ويستمر بعدها الكلام لـ 48 ساعة تقريبًا قبل الصمت التالي الذي يبدأ منتصف ليل الثلاثاء ويستمرّ حتى مساء الخميس ليُعاود الصمت بعد أقل من 6 ساعات على إقفال صناديق الإقتراع، وبذلك تحجب المؤسسات الاعلامية والمواقع الإخبارية المرشحين طلية الفرة المقبلة بإستثناء يومين فقط وبضع ساعات قبل الموعد النهائي في 15 أيار.

وإعتبرت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات "لادي" أن تفسير هيئة الإشراف للصمت الانتخابي سيحرم الوسائل الاعلامية واللوائح والمرشحين/ات من القيام بالحملات الانتخابية بالشكل المناسب قبل يوم الانتخابات في 15 أيار ".

وأوضح المدير التنفيذي في "لادي" علي سليم في إتصال مع "ليبانون ديبايت"، أنّ "هيئة الإشراف ارتات في بيانها الانطلاق من شمول القانون لكل مراحل الانتخابات في سبيل تحديد فترة الصمت الانتخابي، لذلك يرى أنّ "تفسير المادة على هذا النحو يحول دون تمكين المرشحين/ات واللوائح من متابعة حملاتها الانتخابية ويحصرها بـ3 أيام فقط، وهي مدة غير كافية إطلاقا في وقت تحتدم فيه الحملات الانتخابية قبل حوالي العشرة أيام من الانتخابات في لبنان".

ويلفت إلى أنّها "ثغرة في القانون كان على النواب تعديلها ، لكن يبدو ان النواب لا يعلمون بكل الثغرات الموجودة في القانون لذلك جرت تعديلات في آخر لحظة".

ويؤكّد أنّ "الهيئة إنطلقت من القانون وليس من إجتهاد ذاتي لكن "لادي" كانت قد نبهت منذ العام 2018 إلى هذه الثغرة لكن النواب لم يقدموا على تعديلها والتفتفريق بين انتخابات الخارج والداخل، وهو هنا يحرم كثيراً من المرشحين من فرص الاطلالات في ظل إحتدام المعركة الإنتخابية"، مشدداً على ضرورة التزام المؤسسات الاعلامية والمواقع الإخبارية بالقانون والتزام الصمت طيلة الفترة المذكورة"، مشيراً إلى "مخالفات من هذا النوع اُحيلت عام 2018 إلى محكمة المطبوعات وجرى تغريم المخالفين".

وطالب "بضرورة تعديل هذه الثغرة بعد إنتهاء الانتخابات حرصاً على شفافية وعدالة الإنتخابات".