اقتصاد ألمانيا "يتهاوى"!

حذر تقرير صدر مؤخرا عن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، من ارتفاع معدلات التضخم في البلاد الذي وصل في آذار الماضي إلى 7.3 بالمئة، بينما ارتفعت الأسعار في نيسان الماضي بنسبة قاربت 7.5 بالمئة، مقارنة بمستواها خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وتواجه ألمانيا 3 تحديات كبرى تعيق جهود الحكومة لمحاولة الإفلات من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الحرب الأوكرانية، أولها هو تأثر قطاع الإنتاج إلى حد كبير بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وأيضا تقليل العرض والطلب تأثرا بظروف التوتر السياسي والأمني في أوروبا بوجه عام.ويتمثل التحدي الثاني، في الارتفاع الجنوني لأسعار السلع بشكل عام، وعدم قدرة الشركات الألمانية على الحفاظ على معدلات الانتاج أو تقليل التكلفة، وكذلك نقص بعض المواد الأساسية من الأسواق، ما يؤثر على ارتفاعات غير مسبوقة في أسعارها.ويتعلق التحدي الثالث بضعف المطالب على المنتجات الألمانية محليا ودوليا بسبب ارتفاع أسعارها مقارنة بالمنتجات الصينية أو الآسيوية.

وتحاول ألمانيا خلال الفترة الراهنة الموازنة بين دورها السياسي وحماية اقتصادها من الانهيار، خاصة أنها تواجه ضغوطًا ثقيلة لتقديم أقصى دعم لأوكرانيا.وتواجه ألمانيا ارتفاعا في أسعار الطاقة وارتفاعا في التضخم بسبب فرض عقوبات على روسيا بعد بدء عملية خاصة لنزع السلاح من أوكرانيا، وأثرت الإجراءات بشكل أساسي على القطاع المالي وتوريد منتجات التكنولوجيا الفائقة.