هل ترسم مشهدية المجلس المسار الحكومي المقبل؟

"ليبانون ديبايت"

السؤال الأول المطروح بعد مباشرة المجلس النيابي مهامه، هو إذا كان ملف الإستحقاق الحكومي سيُطرح على الطاولة، أم أن الإلتزام بالمهلة الدستورية الذي طبع عملية انتخاب رئيس المجلس ونائبه وهيئة المكتب، سيقف عند حدود مؤسّسة مجلس النواب. وإذا كان المجلس، بالقدامى من أعضائه والجدد، يختبر اليوم قدرته على التعايش والتعامل مع الملفات والإستحقاقات على اختلاف مستوياتها وأهميتها، فإن ما سيترتّب من نتائج لجهة التعاطي والدينامية، وربما المفاجآت التي ستحملها الجلسة الأولى، سيرسم مسار الخطوة المقبلة، وهي تسمية رئيس الحكومة المقبل ثم تشكيلها. وبينما تكثر التوقّعات حول الإستحقاق الحكومي المقبل، يتمّ التداول باحتمال الإبقاء على الحكومة الحالية لتصريف الأعمال، أو تسمية الرئيس نجيب ميقاتي، كمرشح تسوية لتشكيل الحكومة الجديدة.

وعن هذا الإحتمال، يقول النائب السابق علي درويش ل"ليبانون ديبايت"، إن القرار الحاسم والنهائي في السير بالإستحقاق الحكومي من دون أي تأخير، يبقى لدى المجلس النيابي، الذي سوف يعطي الإنطباع بالجدية والعمل والمساهمة في تشكيل حكومة جديدة، لافتاً إلى أن الجلسة النيابية الأولى، ستكون مؤشراً على دينامية هذا المجلس.

أمّا عن إمكانية ترشيح الرئيس ميقاتي مجدداً انطلاقاً من تجربته في تدوير الزوايا، فيؤكد درويش، أنه يجب ترقّب ما إذا كان ميقاتي يطرح نفسه لهذه المهمة بعدما شكّل ثلاث حكومات، وكانت الثالثة الحالية التي حملت مهمتين أساسيتين، الأولى التخفيف من وطأة الأزمة الإقتصادية، والثانية إجراء الإنتخابات النيابية، مشيراً إلى أنه نجح بهذا الأمر، وبشكلٍ واضح للجميع محلياً وإقليمياً ودولياً.

وفي هذا المجال ، يكشف درويش، إن الصورة ضبابية، ولكنها سوف تتّضح في الأيام المقبلة، وتحديداً بعد الجلسة النيابية، والتي على أساسها، سيتحدّد مسار استحقاق تأليف الحكومة، مشدداً على أن الرئيس ميقاتي، لن يُقدم على أية خطوة إن كانت الحكومة عاجزة عن القيام بأية إنجازات، لأنه لن يقبل بأية عرقلة لكل ما تتطلّبه المرحلة من إجراءات إنقاذية وإصلاحية لتخطي الأزمة.

ورداً على سؤال عن ضغط دولي متجدّد على القوى السياسية، لتأليف الحكومة وعدم المماطلة، يقول النائب السابق درويش، إنه بمعزل عن المعطى الدولي، فإن المصلحة اللبنانية تقتضي تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات، لأن حكومة تصريف الأعمال شيء، والحكومة المكتملة الصلاحية شيء آخر.

وحول الخلاف المستجدّ ما بين الرئيس ميقاتي و"التيار الوطني الحر" على خلفية ملف الطاقة، يوضح درويش، أن ما من خلاف، لأن ميقاتي أراد وضع الأمور في نصابها، وقد اتضحت الصورة عبر المواقف والتصريحات، علماً أن الهدف كان أن يتحمّل كل طرف مسؤولياته لا أكثر ولا أقلّ، وقد أوضح الرئيس ميقاتي هذا الأمر الذي بات واضحاً أيضاً للرأي العام اللبناني.