مصلحة المهن القانونية في "القوّات": القضاء يعاني من أزمات شديدة

أصدرت مصلحة المهن القانونية في "القوات اللبنانية" بيانًا جاء فيه, "في الوقت الذي ترزح فيه البلاد تحت وطأة الازمات، يتطلع الشعب اللبناني الى القضاء المستقل الحازم، من أجل حماية حقوقه، وفرض سلطة القانون على الجميع والتصدّي لملفات الفساد بعيداً عن منطق التبعية والاستنساب والاستعراض".

وأضاف, "نجد ان القضاء نفسه يعاني من أزمات شديدة، ليس أقلها إنعدام الضمانات الأساسية للقضاة، للقيام بأبسط واجباتهم بكرامة ونزاهة".

ولفت إلى أنه, "يخرج بعض القضاء، عن الأصول فيغيب موجب التحفظ وسرية التحقيقات، وتُصدر بعض النيابات العامة الاحكام المسبقة في الشكاوى العالقة امامها، وتعتمد الإستنسابية في فتح الملفات المكدّسة في أدراجها".

وتابع, "إن هذه السلوكيات لا تمت بصلة الى عمل القضاء المحترف الفاعل والمستقل، وهي تؤدّي بالمقابل إلى تحييد المسؤولين الفعليين عن الفساد والهدر ومستبيحي المال العام".

وأشار إلى أنه, "لا يتورّع بعض القضاء عن التهجّم على السلطات القضائية وتخوين القضاء والرد على الملاحقات التأديبية التي تطاله عبر وسائل التواصل الإجتماعي، والتوجّه من خلالها لحكومات أجنبية لطلب العون من خارج الأصول، بلغة تعكس تدنّي المعرفة العلمية والقانونية والثقافية".

وأكّد أنه, "إزاء كل ما تقدم، فإن مصلحة المهن القانونية في حزب القوات اللبنانية، تدق ناقوس الخطر نتيجة الحال الذي وصل إليها القضاء في لبنان، وتنظر بقلق الى الظواهر الشاذة في ممارسة العمل القضائي".

وتدعو مصلحة المهن القانونية في "القوات", "مجلس القضاء الأعلى الى عدم التهاون في التعامل مع هذه الحالات والتصدّي لكل محاولات استتباع القضاء وتسييسه، من أجل الحفاظ على ما تبقى من أمل في دولة الحق والعدل والقانون".