"ليبانون ديبايت"
أقرّت الحكومة اللبنانية، قبل أن تتحوّل إلى حكومة تصريف أعمال، إستراتيجية النهوض بالقطاع المالي FSRS ومذكرة بشأن السياسات المالية والاقتصادية.
وتضمّنت الإستراتيجية ركائز النهوض بالقطاع المالي والخطوات اللازمة لذلك، فيما وصفت المذكّرة بشأن السياسات المالية والاقتصادية المشهد العام للأوضاع الاقتصادية في البلاد والعجز القائم في الميزان التجاري كما في المالية العامة ما أدى إلى أزمة في ميزان المدفوعات.
وأشارت المذكرة إلى أن المنعطف الحالي يتطلّب حزمة تدابير صارمة لتحقيق الإستقرار الإقتصادي وإرساء النمو القوي المتوازن.
كما تضمنّت المذكرة البرنامج الاقتصادي، ولفتت فيه إلى أن الهدف الاساسي لخطة الإصلاح هو تعزيز النمو الاقتصادي وخلق الوظائف للشباب اللبناني والوافد الى سوق العمل وتخفيض معدلات الفقر وتحسين مستوى المعيشة، وتحسينات إقتصادية وإجتماعية أخرى.
كما حدّدت الأهداف الرئيسية لإعادة هيكلة الدين، مؤكّدة أن الحكومة ملتزمة باستدامة مسار الدين العام وأن تحقيق أهداف الدين العام تتطلب إعادة هيكلة سندات اليورو بوند.
وتحدّثت الخطّة عن الإصلاحات التي تلتزم بتطيبقها في المؤسسات المملوكة للدولة وقطاع الكهرباء وإصلاحات هيكلية أخرى والحد من المخاطر المالية العامة.
اخترنا لكم

أمن وقضاء
الأربعاء، ٣٠ نيسان ٢٠٢٥

اقليمي ودولي
الأربعاء، ٣٠ نيسان ٢٠٢٥

المحلية
الأربعاء، ٣٠ نيسان ٢٠٢٥

المحلية
الأربعاء، ٣٠ نيسان ٢٠٢٥