عطية: هذا الموضوع يستنزف الخزينة

عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة المياه جلسة برئاسة النائب سجيع عطية، في حضور وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه، ومقرّر اللجنة النائب محمد خواجة، والنواب: حسين الحاج حسن، غازي زعيتر، ندى البستاني، قاسم هاشم، سليم عون، فؤاد مخزومي، فيصل الصايغ، زياد حواط، انطوان حبشي، محمد سليمان، ابراهيم منيمنة، احمد الخير، محمد يحيه، نجاة عون، وعبد الكريم كبارة.

وبعد الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب عطية: "جلستنا اليوم كانت في حضور معالي وزير الاشغال الاستاذ علي حميه، واطلعنا على موضوع الصيانة لموسم الصيف. وكما تعرفون الميزانية قليلة والامكانات كذلك، انما هناك نحو 40 مليار ليرة لصيانة طرقات كل لبنان، وبالتالي ستتوزع بحسب تصنيف المناطق".

وأسف، "لأنّ هناك مناطق مثل بعلبك - الهرمل وعكار غير مُصنّفة، وبالتالي سيسعى الى تصنيفها وستكون الصيانة فيها بحسب الاولوية والاهمية وتكون على الطرقات الاساسية العامة".

وأضاف عطية، "تناولنا مواضيع عدة وخصوصًا المطار مع بداية موسم الصيف وكثافة الوافدين. اطلعنا على أمور عدة ولا سيما الرسوم بالليرة اللبنانية. اليوم نحن في صدد إعداد اقتراح قانون لتحسين الرسوم، وإن شاء الله سيبحث في أول جلسة للهيئة العامة لأنّه لم يعد مقبولًا أن تكون مداخيل الشركات الأجنبية بقيمة زهيدة جدًا، وما زالت على التسعيرة السابقة".

ولفت إلى أنّ، "هذا الموضوع يستنزف الخزينة ويؤثر على مداخل هذا المرفق، وكان الوزير متعاونا. كذلك بحثنا في موضوع السلامة العامة المراقبين الجويين، وهو يبذل قصارى جهده. وبحثنا في قضية مرفأ بيرلوت والتلزيمات التي حصلت فيه، وكذلك طريقة ترميمه، والمناقصات والشركات التي جاءت. بكل أسف، حتى اللحظة لم تقدم أي شركة اجنبية عرضًا رسميًا وجديًا لترميم المرفأ، كل ما نراه وعود وهمية وبالسياسة".

وتابع عطية، "تحدثنا في موضوع النقل وخصوصًا بعدما جاءت الهبة الفرنسية وبعد استصلاح 50 باصًا، ونحن في صدد وضع اقتراح قانون للشراكة بين القطاع الخاص والعام. وكما تعرفون التوظيفات صعبة ونعد دفتر شروط للتعاقد مع 90 سائقا لتكون الباصات في متناول الشعب اللبناني".

وأشار إلى أنّ، "وزير الاشغال كان متعاونًا ومتجاوبًا أعطانا أرقامًا صادمة عن التعديات على الأملاك البحرية. لدينا 330 منتجعًا تشغل الأملاك العامة وتأخذ هذه المنتجعات حوالي مليون و 500 الف متر مربع من مساحة الاملاك البحرية ولا تدفع الرسوم، وهناك أذى للخزينة العامة. اليوم الوزير لديه خطة وأعطاهم إنذارات للتحصيل في أسرع وقت".

وختم، "الإرادة قوية ونية التعاون موجودة. نحن كلجنة اشغال نتابع قضية المياه في بيروت، وإن شاء الله، في الأسبوع المقبل، سنعقد جلسة لمناقشة موضوع الكهرباء".