رحلة الطعون لا زالت في البداية... هل تُبَتّ قبل إنتخابات الرئاسة؟

"ليبانون ديبايت"

ينتظر 15 طاعناً في نتائج الإنتخابات النيابية بفارغ الصبر نتائج البتّ في الطعون المقدّمة منهم أمام المجلس الدستوري، ليبنوا على الشيء مقتضاه في موضع الإستحقاقات المُقبلة، حيث قد ترجّح الطعون بأي إتجاه ستذهب الأغلبية النيابية.

ويوضح رئيس المجلس الدستوري، القاضي طنوس مشلب لـ"ليبانون ديبايت"، أنّ "الرحلة ما زالت طويلة للبتّ بالطعون وأنّ المجلس ما زال في مرحلة التبليغات للنواب المطعون بنيابتهم، حيث لم يتبلّغ الجميع بهذه الطعون بعد".

ويلفت إلى أنّه "بعد التبليغ يُعيّن المجلس المقرّرين على أن يحضّروا تقريرهم في مهلة 3 أشهر من تسلّمهم هذه المهمّة، حيث يكون قد قام بما عليه في مرحلة إعداد التقارير من المقرّرين فيحضّر الملفات المتعلّقة بالطعن".

ويضيف مشلب، "بعد أن يتبلّغ المجلس بردّ المطعون بهم، يتشاور مع هيئة الأشراف على الإنتخابات ويطلب كافة المستندات الضرورية من وزارة الداخلية، ليبدأ بدراسة الملفات والبتّ بهذه الطعون".

وعن التاريخ المُفترض لصدور قرارات المجلس بهذه الملفات، يلفت إلى أنّ "المهلة القانونية 4 أشهر، ولكن بعض المطعون بنيابتهم لم يتبلّغوا حتّى الآن إما لأسباب مرضية أو غيرها".

وهل يمكن أن يُبتّ بالطعون قبل موعد الإستحقاق الرئاسي، يوضح أنّ "هذا غير مؤكد ويمكن أن تنتهي الطعون قبل الإستحقاق الرئاسي".

وهل من الممكن أن تصدر دفعة واحدة، يقول مشلب: "كل شيء وارد، يمكن أن تصدر تباعاً أو دفعة واحدة، وهناك ملفات لا تحتاج إلى الكثير من الدراسة ويمكن أن تصدر قبل غيرها".

وهل يتعرّض المجلس أو رئيسه لضغوطات من المتضرّرين من الطرفين المطعون بنيابتهم أو الطاعنين؟ يسأل مشلب، عن "نوع هذه الضغوطات ويضحك فهو قاضٍ منذ 42 عاماً يستمع إلى صاحب الدعوى والمدعى عليه ولكن بالنتيجة الكل تحت سقف القانون، حتى أن المجلس يأخذ قراره بأغلبية 7 من أصل 10 أعضاء يشكّلون هذا المجلس، والأكيد بعد مناقشات مستفيضة ولا يعتبر النصاب قانونياً لعقد الجلسة إلّا بحضور 8 من أصل 10".

ويؤكد رئيس المجلس الدستوري، القاضي طنوس مشلب في ردّه على سؤال، أنّ "ممارسات النائب المطعون بنيابته خلال هذه الفترة هي صحيحة حتى مشاركته في إنتخابات رئاسة المجلس النيابي أو نائبه، وكذلك في إنتخابات رئاسة الجمهورة فهو يبقى نائباً حتّى صدور القرار بخصوص الطعن بنيابته".