في حال "فراغ بعبدا"... هذا فقط ما "يوسّع" صلاحيات حكومة ميقاتي!

"ليبانون ديبايت" - أحمد شنطف

تستمر الأيام بالمضيّ قدمًا نحو مرحلة حاسمة لمستقبل لبنان الحديث، إذ أن التاريخ الفاصل بين الاستقرار والفراغ "القاتل"، هو موعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية، يسكن قصر بعبدا بعد الـ 31 من تشرين الأول من هذا العام.

من هنا، فإن خضات البلد المستمرة قد تعيدنا الى مرحلة الفراغ مجددّا، ستترافق مع بقاء حكومة تصريف الأعمال الحالية، أو مع تحوّل أي حكومة جديدة الى حكومة تصريف أعمال جديدة لحين انتخاب رئيس جمهورية يكلّف رئيسًا جديدًا لتشكيل الحكومة بعد تسمية النواب له.

فهل نحن أمام كباش قانوني جديد يبحث في صلاحيات حكومة تصريف الأعمال بعد فراغ سدة الرئاسة الأولى؟ وما هي الثوابت القانونية في هذا الإطار؟

في هذا الخصوص، يقول رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص، في حديث لـ "ليبانون ديبايت" أنه "عندما تخلو سدة الرئاسة الأولى لأي سبب كان تنتقل صلاحياتها بالوكالة الى مجلس الوزراء بمقتضى المادة 62 من الدستور، كما حصل عند الفراغ الرئاسي بعد ترك الرئيس السابق ميشال سليمان لقصر بعبدا إبان انتهاء ولايته".

لذا نحن أمام سابقة مشابهة ليست ببعيدة، تولّت حينها حكومة تصريف الأعمال برئاسة تمام سلام صلاحيات الرئاسة الأولى بالمعنى الضيق، أي من دون التوسّع بصلاحيات رئاسة الجمهورية.

وعن دور المجلس النيابي، الذي يبدأ في 1 أيلول دورته بصفة الناخب لرئيس الجمهورية، لفت مرقص الى أن تحوّله لهيئة ناخبة في هذا الموعد هو آلية ضامنة تُلزم المجلس بانتخاب رئيس جمهورية، حتى لا يتّجه نحو أمور أقل شأنًا أو ينحرف عن المسار الدستوري الذي يثبّت ضرورة انتخاب رئيس للبلاد.

ولفت الى أن هذه الآلية، منصوص عليها بالدستور اللبناني، في المواد 49، 73، 74، 75 منه، لكنّها لم تحترم يوم استمر الفراغ الرئاسي لنحو سنتين ونصف، قبل انتخاب الرئيس ميشال عون.

وعن امكانية "خلق" صيغة تقونن بقاء الرئيس في بعبدا بعد انتهاء فترته الرئاسية، تجنّبًا للفراغ، أكد مرقص أن "الرئيس لا يستمر في منصبه بعد انتهاء ولايته".

وللتفصيل أكثر بما يحق لحكومة تصريف الأعمال في فترة الفراغ الرئاسي، أكد مرقص أنها تستطيع القيام بالأعمال الضرورية اللازمة، إذ يحق لها أعمال الإدارة وليس التصرف، أي الأعمال اللازمة التي لا تحتمل التأجيل الى حكومة جديدة خشية وقوع الضرر بالمرافق العامة، أما أعمال التصرف فلا يمكن لها القيام بها، وهي الأعمال التي يمكن التريث فيها لحين انتهاء فترة تصريف الأعمال.

وأشار الى أن البحث بتوسّع صلاحياتها، مرتبط بطول فترة تصريف الأعمال. ويذكر أن التعديل الدستوري الذي طرأ عام 1990، أشار الى تصريف الأعمال "بالمعنى الضيق"، من دون الخوض أكثر بتفسير تلك العبارة.