بيرم: هذا أمر معيب ومسيء!

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري, اليوم الخميس, في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة, منسق المساعدات الدولية للبنان السفير الفرنسي بيار دوكان بحضور السفيرة الفرنسية لدى لبنان آن غريو حيث تناول البحث الاوضاع العامة وآخر المستجدات.

كما استقبل الرئيس برّي, وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم, وجرى عرض للاوضاع العامة لاسيما موضوع الموازنة وملف الضمان الاجتماعي.

وبعد اللقاء, قال الوزير بيرم: "تشرفت بلقاء دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري وكان حوارا مباشرا وشفافا حول موضوعين مهمين".

وأضاف, "الموضوع الأول, الضمان الاجتماعي تلك المؤسسة المهمة في الأمن الاجتماعي المرتبطة بمليون واربعماية الف عائلة وضعت دولته بكل المسار الذي قمت به منذ تعييني وزيرًا الى الان حول المشاريع الاصلاحية والنظرة المستقبلية للضمان الاجتماعي, وخطة انقاذه واثنى على ذلك واعطاني الضوء الاخضر الكامل للقيام بكل الاجراءات بالتنسيق مع ادارة الضمان والقيام بكل الاجراءات اللازمة لاستنقاذ هذه المؤسسة وتطويرها من أجل إرساء الامان الاجتماعي، وهو أكد على أهمية هذه المؤسسة في حياة اللبنانيين".

وتابع, "الموضوع الثاني الذي تكلمنا به مع دولة الرئيس نبيه بري, هو مسألة ضرورة الاسراع باقرار الموازنة العامة لما يمكن تشكله من ارتياح اقتصادي ورسالة اقتصادية مهمة جدا لاطلاق العجلة الاقتصادية وورشة اصلاحات كبيرة جدا ومنها توفير سلة من الواردات حيث أكد دولته واتفقنا على ذلك وهو وجوب تطوير معاشات ورواتب كل الموظفين والعاملين".

واستكمل, "هو اثنى على ما قمنا به في القطاع الخاص ولجنة المؤشر, وهو متحسس ومستشعرا لأوجاع ولحاجات العاملين وكان الراي متفقا على ضرورة معالجة هذه الأمور وهو طلب من وزير المالية ومن الحكومة تزويده بسعر واضح ومحدد للدولار اي ان يصار الى اعتماد سعر معين من أجل ان يتم البناء عليه وهو جاهز لورشة سريعة لاقرار الموازنة وهذا الامر مهم جدا لما من شأنه ان يعزز ويطور الحياة الاقتصادية والاجتماعية ويطلق عجلتها وايضا مهم بالنسبة لرواتب الموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص".

وحول المساعي بموضوع اضراب الموظفين في القطاع العام, قال وزير العمل: "انا شخصيا كنت قد اصدرت بيانا اعلنت فيه انني قد تنحيت لانني في الاساس كنت متطوعا لانني تطوعت لانني اعتبر نفسي من الموظفين ولكن ابدو وكأنني احمل هذا الملف لوحدي".

وأضاف, "طبعا أنا لا اتنازل عن واجباتي ولا اتراجع عن ما اؤمن به ولكن حمل هذا الملف ان يكون مع الحكومة مجتمعة هناك ظروف موضوعية لهذا الملف اذا انا لست المتصدي المباشر لهذا الموضوع".

وتابع, "الحكومة يجب ان تتصدى لهذا الموضوع, انا كنت شفافا وصريحا مع الموظفين, هؤلاء الزملاء الاعزاء انه بالمقابل لا يجوز وحرام القيام بهذا الاضراب المفتوح".

وأشار الى أنّه, "بالامكان القيام بكل وسائل الضغط, لكن الوضع لم يعد يحتمل والموظفين اصبحوا ضحايا, لا بل البلد سوف يكون ضحية".

وقال: "دعونا جميعا نتحمل المسؤولية في هذا الظرف العصيب, دعونا نمرر هذه المرحلة المؤقتة نحن امام شهرين حساسين جدا ثمة بشائر او بعض بوارق الامل تلوح في الافق, دعونا نرى كيف نستفيد منها ونستغلها بطريقة ذكية النقاش الذي اقوم به بحكم انني وزيرًا للعمل الاساس هو القطاع الخاص لكن القطاع العام هو في قلبي احمله لانني انتمي اليه".

وأضاف, "أنا لا اهرب من المسؤولية انا واحد من ضمن تشكيلة حكومية من اربع وعشرين وزيراً، الكل يتحمل مسؤولية لكن على الموظفين الانتباه ان لا يكونوا بمواجهة الناس وان لا تصير المسألة مسألة خسارة رأي عام يعني بمعنى آخر ودعوني اكون صريحا بدأنا نشهد "دليفري خدمة عامة"، يعني بيكون واحد مأضرب وقاعد ببيتو وبيتصل فيه واحد صاحب علاقة وبيقلو خود كذا مية دولار وانزل افتحلي الادارة".

وتابع, "هذا أمر معيب ومسيء للموظفين الاوادم الذين حملوا الادارة اللبنانية على لحم اكتافهم واعطوا صورة ممتازة عنها حرام ان يأتي بعض الناس ممن ليس عندهم مسؤولية ويشوهوا هذه الصورة وبالتالي يخسروننا معركة الراي العام لن نسمح بسقوط القطاع العام ".

على صعيد آخر, دعا رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري الى عقد جلسة عامة في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 26 تموز الجاري 2022, لإنتخاب سبعة نواب لعضوية المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤوساء والوزراء ودرس وإقرار مشاريع وإقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.