يزبك يحذّر: تداعيات هذه الأزمة ستتجاوز انفجار المرفأ!

عقد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب غياث يزبك مؤتمرا صحافيا، قبل ظهر اليوم الثلاثاء في المجلس النيابي.

يزبك أوضح أنه "عقد منذ توليه رئاسة لجنة البيئة النيابية مؤتمرين صحافيين، واحد منهما كان لطرح ازمة النفايات"، وقال: "ها انا اليوم اخصص مؤتمرا جديدا لرفع الصوت ودق ناقوس الخطر حول هذه القضية".

وأضاف، "في المرة الاولى كان وزير البيئة الى جانبي وقد عرضنا واقع النفايات الآخذ في التفاقم وعرضنا لرؤية الوزارة وخطتها. اليوم، ومن جديد، أريد إطلاق جرس إنذار قد يكون الاخير قبل الانفجار الكبير".

واستكمل، "فقد تبين لي أن خطة وزارة البيئة نظرية أكاديمية غير مقرونة بأي آلية تنفيذية، إضافة الى عدم وجود أي رغبة او اهتمام من قبل الحكومة يرقى الى مستوى الازمة الزاحفة".

وحذّر يزبك، "إن تُركت كما يؤشر الى ذلك الاهمال الحكومي، فان تداعياتها البيئية وسمومها القاتلة ستتجاوز بأشواط تداعيات انفجار المرفأ في الرابع من آب، إن على صعيد الصحة العامة أو على صعيد البيئة والمناخ أو على صعيد سمعة لبنان بين دول شرقي المتوسط.

وأشار الى أن "أذاها لا يقتصر عليه فقط، بل هو يضر بهذه الدول".

وتابع، "قد كان لمكبات صيدا والكرنتينا وبرج حود والنورمندي أثرها المدمر على دول الجوار قبل أن يتم إقفالها".

وقال، "قد جاء اليوم دور مكبات الجديدة والكوستابرافا وطرابلس وعكار لتعيد السيناريو الأسود نفسه بعدما بلغت طاقتها الاستيعابية القصوى وصارت مهددة بالانفجار في الاشهر القليلة المقبلة مع حلول موسم الامطار".

وتابع: "المؤسف المثير للاستهجان، أن هذه الازمة ليست زلزالا او كارثة طبيعية فاجأت الدولة، بل هي مثل النيترات، نتاج الاهمال الجرمي المتمادي الذي مارسته الحكومات المتعاقبة منذ تسعينيات القرن الماضي وصولا الى يومنا هذا".

وعدّد يزبك "بعض المحطات لانعاش الذاكرة: أثر أزمة إقفال مكب الناعمة وانهاء خدمات سوكلين طرحت مناقصات تلزيم في العام 2015 واعلن وزير البيئة محمد المشنوق اسماء الفائزين ثم ألغيت المناقصة لاسباب مشبوهة".

وقال في سياق تعداد المحطات، "أعدت خطة موقتة لمدة اربعة سنوات من 2016 الى 2020 تعتمد على الكوستابرافا وبرج حمود - الجديدة لم ينفذ منها الا تكليف شركة رامكو بالجمع والطمر واستمر تجديدها ورفع منسوب النفايات حتى يومنا دون اي حل مستدام".

وأضاف، "في ظل الازمة المالية وعدم قدرة البلديات غير المتعاقدة مع شركة رامكو على دفع تكاليف ادارة النفايات تعتمد تلك البلديات الجمع والكب في مكبات عشوائية".

وأوضح أن "عند ارتفاع منسوب المكبات العشوائية تتخمر النفايات بطريقة لاهوائية وتنتج غاز الميتان وتصبح عرضة للانفجار".

وتابع، "تقوم البلديات بحرق هذه النفايات لتقليل حجم المكب ما يعرض المحيط لغازات سامة وليس أقلها مجموعات الديوكسين والفوران البالغة الخطورة والتراكمية - (POP ) Pollutant Organic Persistent".

ورأى أن "بالرغم من اقتراب الوضع من الانفجار ما زالت الحكومة غائبة عن الوعي باستثناء تجارب بسيطة كخطة وزارة البيئة غير المكتملة".

واعتبر أن "بالرغم من اصدار المجلس النيابي قانونا لادارة النفايات الصلبة في العام 2018 حمل الرقم 80 يفترض وضع استراتيجية خلال ستة اشهر من تاريخه ووضع برامج محلية خلال فترة ثلاثة أشهر من اقرار الاستراتيجية وانشاء الهيئة الوطنية لادارة النفايات".

وأشار الى أن "الحكومات المتعاقبة لم تنفذ ايا من هذه الاعمال كما انها لم تضع أيا من المراسيم التنفيذية المطلوبة بالقانون. علما ان تنفيذ هذه النقاط لا يتأثر بالازمة الاقتصادية والمالية بل هو بحاجة للجدية".

وذكر أن "الحكومة ووزارة البيئة لم تحركا ساكنا في ما خص وضع دراسة بيئية استراتيجية وفق القانون لقطاع النفايات الصلبة".

ورأى أن "ما زالت الحكومات تماطل وتسوف لتوسعة المكبات البحرية ربما لغاية في نفس يعقوب او لاجندات ليس اقلها وضع اليد على اراض جديدة سوف تنشأ نتيجة الردم".

وذكّر أنه "سبق لتكتل الجمهورية القوية بشخص النائب السابق الاستاذ ادي ابي اللمع ان رفع سؤالا للحكومة عن مكب برج حمود والجديدة في تموز 2020، واكد عدم قبول القوات توسعة اضافية. ولم تعط الحكومة اي رد".

وقال، "ما زالت ادارة معامل التسبيخ القائمة غير سليمة وتحوم حول مشغليها الكثير من الشبهات وهي غير منتجة كما يجب".

ولفت الى أن "ما زالت التجارب المقبولة علميا موضوع محاربة من المتضررين كمثل معمل غوسطا".

وقال، تتحفنا الحكومة من حين الى آخر بقرارات عشوائية لا تندرج في اي اطار جدي كمثل قرار استخدام المقالع المتوقفة لطمر النفايات وذلك في غياب اي دراسة للاثر البيئي الاستراتيجي كما دراسة اثر بيئي للمواقع المقترحة.

وأفاد بأن "الحكومة لم تهتم بتأمين المصادر المالية المستدامة لادارة القطاع ما يجعلنا امام تهديدات دائمة بالاضرابات والتعطيل مما يعيد الى اذهاننا كيلومترات النفايات التي تكدست في الشوارع عام 2015".

واعتبر أن الحكومة لم تعأي اهمية للاتفاقيات الدولية الموقعة ما يعرضنا للمزيد من العزلة كاتفاقية برشلونة لحماية المتوسط التي ترفض كليا وجود مكبات بحرية او بما يتعلق باهداف التنمية المستدامة (SDG)".

وقال، "مليونا طن في السنة على صعيد لبنان، اكثر من 50% منها يرمى عشوائيا".

وتابع، "بيروت وجبل لبنان 2000 طن في اليوم، لا معالجة حاليا لنفايات بيروت والمتن وكسروان وجبيل".

وأضاف، "معالجة بدائية لنفايات بعبدا وعاليه والشوف يتم التخلص من النفايات في مطامر شبه صحية ستصل الى قدرتها الاستيعابية في خلال اقل من 4 اشهر، في مقدمها الجديدة".

واستكمل، "شمال لبنان 1000 طن يوميا، لا معالجة، والتخلص من النفايات في مطامر ستصل الى قدرتها الاستيعابية قريبا جدا".

وذكر أن "عكار 400 طن، معظم المعامل متوقف والتخلص من النفايات في مكبات عشوائية حيث يتم حرقها في الكثير منها".

ووفق يزبك، "جنوب لبنان 1000 طن يوميا معظم المعامل متوقف، مكبات عشوائية وحرق".

وقال، "البقاع: بعلبك - الهرمل 1000 طن يوميا، 40% منها يعالج فيما 60% تنتهي في مكبات حيث يتم حرقها".

وختم، "النفايات العضوية: 54% زجاج، 3% بلاستيك، 14% حديد، 1,80 كرتون وورق 12,50%".