عن الدولار الجمركي.. لماذا لا يتم تحصيل إيرادات من الأملاك البحرية؟

كان ملف الدولار الجمركي تصدّر واجهة الاهتمام الرسمي والأوساط الاقتصادية والشعبية نظراً لانعكاساته السلبية الكبيرة على الأسواق، وبالتالي على المواطنين الذين سيزدادون فقراً بسبب تآكل الرواتب، وفق ما يشير خبراء اقتصاديون لـ»البناء»، والذين يحذّرون من أن الحكومة لن تتمكن من احتواء تداعيات رفع سعر الجمرك على السوق الاقتصادي والنشاط التجاري الذي سيتأثر بطبيعة الحال ولا على سوق الصرف، فضلاً عن ارتفاع مختلف السلع، وزيادة التخزين والاحتكار والتهريب والرشاوى.


وتساءل الخبراء: لماذا لا يتم تحصيل إيرادات من مصادر عدة من الأملاك البحرية وايجارات الأبنية التي تعود للدولة وتعزيز الجباية ووقف الهدر في المؤسسات والإنفاق العشوائي وتحصيل الضرائب على الشركات الكبرى التي تتهرب من الدفع وغيرها من الإجراءات. كما تساءلت: أين تذهب عائدات المرافق العامة لا سيما المطار الذي شهد حركة سياسية واغترابية ضخمة هذا العام ودخول كميات كبيرة من الفريش دولار؟

وأحدث ملف الدولار الجمركي شرخاً في الموقف الحكومي وتقاذفاً لكرة المسؤولية، بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير المالية يوسف خليل الذي رفض تسلم الكتاب الذي وجهه ميقاتي الى وزارة المال المتعلّق بالدولار الجمركي، في ظل معارضة وزراء ثنائي حركة أمل وحزب الله هذا الارتفاع الكبير للدولار الجمركي.

البناء