خبيرٌ دستوري: هذان الأمران يوفران على البلد نزاعات كبيرة!

دعا الخبير القانوني والدستوري المحامي سعيد مالك, إلى "احترام الاستحقاقات والذهاب سريعاً لتشكيل حكومة جديدة تنال ثقة البرلمان اللبناني، ومن ثمّ انتخاب رئيس جديد للجمهورية، يتسلّم مهامه في الأول من تشرين الثاني المقبل، وهذان الأمران يوفران على البلد نزاعات كبيرة".

وقال مالك، في تصريح لـ"الشرق الأوسط" ضمن مقال للصحافي يوسف دياب, انه "في حال عدم التمكن من انتخاب رئيس للجمهورية، فإن المادة 62 من الدستور تتحدّث صراحة عن تسلّم الحكومة حتى لو كانت حكومة تصريف أعمال، صلاحيات رئيس الجمهورية بالوكالة إلى حين انتخاب رئيس".

وقدّم شرحاً "لصلاحيات الرئيس المقسّمة إلى ثلاثة أقسام، صلاحيات شخصية، وثانية تتعلّق بموقعه، وثالثة بإدارة البلد وتسيير شؤون المؤسسات، وهنا ينحصر دور الحكومة بتسيير الإدارة العامة وإصدار المراسيم ونشرها في الجريدة الرسمية، وأيضاً توقيع القوانين التي يقرّها المجلس النيابي"، لافتاً إلى أن "الصلاحية الشخصية ترتبط بشخص الرئيس، أي أنه وحده يحق له توجيه رسالة إلى المجلس النيابي، وتقديم الطعن أمام المجلس الدستوري في القوانين التي يعترض عليها وطرح بنود من خارج جدول أعمال مجلس الوزراء، أما صلاحيات الموقع فتتعلّق بترؤس الاحتفالات الرسمية ومنح الأوسمة واعتماد السفراء، وهي أمور مقيّدة بالرئيس ولا يمكن للحكومة أو رئيسها ممارستها".

وتتعزز المخاوف من احتمال بقاء عون في قصر بعبدا، ربطاً بما نقله عنه قبل أسابيع النائب جميل السيّد، الذي أعلن أن رئيس الجمهورية لن يسلّم البلد للفراغ، لكنّ مالك اعتبر أن "خروج الرئيس عون في 31 تشرين الاول، هو قرار دستوري ملزم له وليس خياراً يقبله أو يرفضه".

وعن إمكان تشكيل حكومة عسكرية كما فعل الرئيس الأسبق أمين الجميل في عام 1988، عندما شكّل حكومة عسكرية برئاسة عون نفسه، جزم الخبير بأنه "قبل الطائف كان رئيس الجمهورية يعيّن الوزراء ويسمّي أحدهم رئيساً للحكومة، لكن بعد الطائف وإقرار دستور جديد، لا تتشكّل الحكومة إلا عندما يوقّع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة مراسيمها معاً وتنال ثقة المجلس النيابي".

ويذهب البعض إلى فرضية إقدام عون على إعلان حالة طوارئ، تنقل السلطة إلى الجيش، وتصبح معها حكومة تصريف الأعمال بلا جدوى، ردّ مالك على هذه النظرية بأن "حالة الطوارئ تحتاج إلى ظروف غير متوفرة حالياً، أولها وضع أمني مضطرب".

وقال: "لو سلمنا جدلاً بذلك، فإن حالة الطوارئ تستدعي ثلاثة شروط: أولاً دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد، والأخير هو من يعلن حالة الطوارئ، ثانياً: لا يمكن لأحد أن يدعو مجلس الوزراء للانعقاد سوى الرئيس ميقاتي، وثالثاً: حالة الطوارئ تحتاج إلى ثلثي أصوات الوزراء، وهذا مستحيل توفره الآن".

وأكد مالك أن "قانون الطوارئ يفرض على مجلس النواب أن يجتمع خلال ثمانية أيام من إعلان حالة الطوارئ لاتخاذ موقف منه، وكل هذه السيناريوهات مستحيلة في الوقت الراهن".