باسيل "يتأسّف": نعيش في نظام "ما خلّونا"... وسنلجأ للقضاء بالخارج!

لفت رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل إلى أنّ "1 أيلول 1920 هو ولادة الدولة اللبنانية لأوّل مرّة بالتاريخ كل شي كان قبل من إمارة أو قائمقاميتين أو متصرّفية ما كان دولة".

وأضاف في مؤتمر صحافي أنّه، "بوحدة لبنان والحرص على الدولة وتشبثنا بلبنان الكبير ورفضنا لتصغير لبنان ندعو مجدّداً لحوار وطني ينتج عنه مشروع وطني جامع لتطوير النظام اللبناني".

ورأى أنّه، "من الممكن أنّ المشكلة في لبنان هي وجود خلاف على ولادة الدولة وعلى لبنان الكبير، في ناس ما كان بدّهم دولة وحتى اليوم ما بدّهم وفي ناس ما بدّهم لبنان كبير بيريدوه صغير".

وتابع، "نحن في التيار الوطني الحر من باب التمسّك بوحدة لبنان والحرص على الدولة وتشبّثنا بلبنان الكبير ورفضنا لتصغير لبنان ندعو مجدّداً لحوار وطني ينتج عنه مشروع وطني".

ورأى باسيل أنّ، "رأس النظام اللبناني يمارس سياسة "ما خلّونا" فمن تسبب بخسائر بقيمة 22 مليار دولار في الكهرباء وأوقف معمل دير عمار ويحمي المياومين وأصحاب المولدات يسخر منّا".

وأضاف، "المنظومة كلّها متّفقة على عدم اقرار الكابيتال كونترول لأنّها حتى اليوم بتهرّب الأموال للخارج وبتعتبر الأمر شرعي لأن ما في قانون بيمنع! بكرا بيطلع معهم انو نحنا ما بدّنا الكابيتال كونترول متل ما نحنا جدّدنا لرياض سلامة. نحنا عم نطالب بإقالة الحاكم، ليش ما بيطلع صوت واحد معنا؟".

وصوّب باسيل على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، حيث قال: "سلامة شاري نص البلد من سياسيين وصحافيين وقضاة، وما حدا بيجيب سيرته لأنه قابض منه، وهوي يلّي بيموّل حملات ضدّنا لأن عم نفضحه. بس مش قادر يشتري القضاء بأوروبا، وكل يوم عم تبيّن له وقائع وارقام مخيفة بالخارج".

وكشف أنّ "مشروعنا ينطلق من وثيقة الوفاق الوطني ومن دستور الطائف ليس لنقضه بل لتطبيقه وتطويره ومعالجة الثغرات فيه".

وتأسّف باسيل "لأننا نعيش اليوم في نظام "ما خلّونا" ونريد أن ننتقل منه لنظام "يخلّينا" ورأس هالنظام والمنظومة المتحكّمة فيه يمارسون سياسية الـ"ما خلّونا"وبدل ما يخجلوا بيتباهوا وبيكبّوا يلّي بحالهم علينا وبوقاحة".

ولفت إلى أنّ، "القضاء الأوروبي يُرسل طلبات ومعلومات للقضاء اللبناني المتفرّج، ألا يستحي قضاؤنا ألاّ يتحرّك؟! يتحرّك فقط لحقه بمعاش كريم هيدا حقّك أيّها القاضي خذه بالهيبة وليس بالترجّي".

وحول التحقيقات في ملف انفجار المرفأ، أكّد باسيل أنّه "إذا بقينا عن قصد بقضاء لبناني معطّل نحن نوافق اللجوء لقضاء غير لبناني".

وفي السياق، اعتبر أنّ "المجلس الأعلى للقضاء ورئيسه تحديداً وبعض القضاة، مسؤولين عن وقف سير العدالة، وعلى ضميرهم وذمّتهم توقيف ظالم واعتباطي، لا بل خطف، لعدد من الموظفين المظلومين الذين قاموا بعملهم".

وعليه، رأى أنّه " يجب إنهاء التحقيق وإصدار القرار الظني، ووقف عمليّة غض النظر عن أمرين: تجارة الأمونيوم ومن المستفيد منها والعمل التخريبي المحتمل ومن قام فيه"، مؤكدّا "لا يجوز الإكتفاء بالتقصير الوظيفي الذي أصبح كيد سياسي يطال فئات سياسية محدّدة".

وحول "سرقة أموال الشعب اللبناني"، أكّد باسيل "اننا سنلجأ أكثر للقضاء بالخارج لأن القضاء اللبناني خائف أو متورّط وبعضه مرتشي، وكذلك هنا رأس القضاء التمييزي هو ساكت وحامي".

وشدّد على أنّ، "وزير العدل مدعو إلى إجراء تحقيق من قبل التفتيش القضائي حول عدم إلقاء الحجوزات وعدم التعاون القضائي اللازم".

وفي هذا الإطار، قال: "الفلتان المالي بإدارة المصرف المركزي، وتزوير البيانات المالية، وتحويل عمليات شراء وبيع أسهم بمصارف وتمويل رئيس حكومة وسياسيين لذلك... كذلك تعطيل الهيئة العامة للتمييز ومنع قضاة من إصدار أحكام في المرفأ، هذه كلّها جرائم ضد الانسانية، ويحاكمون عليها".

Select

Select

Select