المحلية

placeholder

رصد موقع ليبانون ديبايت
الخميس 08 أيلول 2022 - 13:31 رصد موقع ليبانون ديبايت
placeholder

رصد موقع ليبانون ديبايت

"ضُرِبَ القضاء من بيتِ أبيه"... "الكتائب": نُحمِّل وزير العدل المسؤولية!

"ضُرِبَ القضاء من بيتِ أبيه"... "الكتائب": نُحمِّل وزير العدل المسؤولية!

عقد نائب رئيس حزب الكتائب اللبنانية جورج جريج, اليوم الخميس, مؤتمر صحافي تناول فيه موضوع تعيين قاض رديف في ملف انفجار مرفأ بيروت.

وأشار جريج, الى أنّ: "تعيين القاضي البديل المجهول المعلوم هو بمثابةِ فزاعَة للقاضي الأصيل، وتعيينَهُ يشكل مخالفةً صريحةْ للمواد 360 وما يليها من قانون اصول المحاكمات الجزائية".

وقال: "ضُرِبَ القضاء هذه المرة من بيتِ أبيه، عندما سُمحَ بهذا التدخلِ السافر من السلطةِ التنفيذية بعملِ السلطةِ القضائية من خلالِ وزيرِ العدل في حكومةِ تصريفِ أعمال".

وأضاف, "صرنا أمام مشهدٍ مُقرفٍ ينخُرُ الجسم القضائي المُعَوّل عليه يضاف الى قاضٍ موالٍ وقاضٍ معارضٍ، قاضي لذوي الضحايا وقاضي لذوي المطلوبين والموقوفين، والاثنينِ أهالي الضحايا وأهالي الموقوفين لا يطلبون سوى العدالة ورفع الظلمِ عنهُمْ".

ولفت جريج الى أنّ "وزير العدل هو وزيرٌ في حكومة تصريف أعمال مستقيلة، وبالتالي هو وزير مستقيل لا يحقُ لهُ اتخاذُ هكذا قرارْ لانهُ مولجٌ فقط بتسييرِ الاعمالْ ولا يجوزُ لهُ إنشاءُ مراكزَ قانونيةٍ جديدةْ سنداً لاجتهادٍ ثابتْ لمجلس شورى الدولة".

وتابع, "إن تسريعَ التحقيقات والبت بطلبات اخلاء سبيل الموقوفين مَطلبُ حقٍ يرادُ بهِ باطل، مطلبُ حقٍ ونحنُ معهُ ونؤيدُهُ برفعِ الظلمِ عن الأبرياءْ الذين طالَ توقيفُهم".

واستكمل, "الاّ أنَّ التفريع بالشكلِ الحاصلِ فيه يحوّلُ العدالة في هذه الجريمة الى عدالةٍ مسخْ برأسَينَ، وكأن المطلوبَ ضربُ القضاءِ من الداخلْ بعدما عَجَزَتْ المراجعاتُ السياسيةْ بمخاصمةِ المحققِ العدلي القاضي طارق البيطار عن تحقيقِ أهدافِها".

وقال: "هذا التفافٌ جديد على عملِ المحققِ العدلي وتحايُلٌ عليه بأدواتٍ قضائيةْ هذه المرةْ، لتحقيقِ ما عَجَزَتْ عنهُ المخاصماتُ العبثيةْ والكيديةْ التي لجأَ اليها المدعى عليهم والمطلوبونَ الى التحقيق".

وأضاف, "هنا أسأل كيفَ اقتنَعَ وزيرُ العدل ومجلسُ القضاء بهذا التفريعْ خاصةً اذا أُعْطِي القاضي الرديفْ صلاحياتٍ حصريةْ بالبتِ باخلاءاتِ السبيل وبالدفوعِ الشكلية؟ كيف سيَبُتُ القاضي الرديف باخلاءاتِ السبيل وهو قاضٍ مُستحدَث لا يملكُ ملفَهُ ويَجهلُ معطياتِهِ وكيفَ سيَبُتُ باخلاءاتِ السبيلْ والملفُ موجودٌ أمامَ محكمةِ التمييز؟".

وأردف, "ان مخاصمة المحقق العدلي التي أوقفتْهُ عن العملْ تَسري حكماً على القاضي الرديفْ لأن الخلافَ يتناول موضوع الدعوى ونُقطةَ الاختصاص وليسَ شخصْ المحقق العدلي".

واستكمل, "بلْ أكثرَ سيكونُ هذا القاضي الرديفْ بمثابةِ مرجعٍ استئنافي وتمييزي ونقضي لقراراتِ المحققْ العدلي لجهةِ تقريرِ اخلاءاتِ السبيل لأشخاصٍ أوقِفوا أو مطلوبين الى التحقيق بناءً على إشارةِ المحققِ العدلي الاصيلْ".

وأشار جريج الى أنّ "هذا يَعني، أنَّ الأصيلْ يُصدِرُ مذكراتِ توقيف، والقاضي الرديف يخلي سبيل الموقوفين، وفي هذا مخالفةْ للمادة 362 أ.م.ج. التي تنصْ على أن قراراتْ المحققِ العدلي غيرُ قابلةْ لأي طريقٍ من طرقِ المراجعة".

وأوضح أنّ "هذا الإجراءْ من داخلِ البيتِ القضائي يُنهي عملَ المحققِ العدلي بتعيين محقق مساعد يصبحُ عَمَلِياً مُحِقِقاً أعلى ومُحققاً متبوعاً لا محققاً تابعاً هذه جريمةْ من السلطةْ السياسيةْ ومن القضاءْ بحقِ القضاءْ تُرتكبُ عن سابقِ معرفة".

ولفت الى أنّ "التوافقَ على تعيينِ قاضٍ رديفْ جاءَ من دونِ الوقوفْ على رأي القاضي الأصيلْ الذي تعرّضَ لأبشعِ أنواعِ التعسفْ في استعمالِ الحقِ وبَقيَ صامداً ولم يَرضخْ".

وقال: "هل تَبَصَّرَ وزيرُ العدل ومجلسُ القضاء الاعلى بالنتيجةِ التي سيؤولُ اليها قرارُهُما وهي في حَدِها الادنى تجويفُ عملِ المحقق العدلي، وفي حدِها المنطقي دَفْشُهُ الى الاعتذار أم هذا هو المطلوب. إن الاجراءَ أو هذا الاجراء عملٌ عقابيٌ بحقِ المحققِ العدلي، وتَشليحُ القاضي الأصيل صلاحياتِهِ وتحويلُها الى القاضي الرديفْ الذي سيُعيّنْ سياسياً لاصدارِ قراراتٍ صفراءْ".

وأضاف, "تبدأ بقبول الدفوع الشكلية والاختلاف على الوصفْ الجرمي وعلى الصلاحية وإخلاءِ سبيلِ الموقوفين واستردادِ مذكراتْ توقيفْ المدعى عليهم المطلوبين وترحيلِ الاختصاص الى المجلس الاعلى لمحاكمةِ الرؤساءْ والوزراء".

وأكّد جريج, أنّها "جريمةٌ عن سابِقِ تصورْ وتصميمْ من داخلِ البيتْ بحقِ جريمةِ العصر، ومخالفةٌ لقواعدِ القانونْ الدولي التي تُحدِدُ ثلاثةَ أسبابٍ تُبررُ اقالةَ قاضٍ وهي الخطأُ الجسيم، وثبوتُ عدمِ الكفاءةِ أو عدمِ القدرةْ، وهي حالاتٌ أثبتَ المحققُ العدلي عَكْسَها كلياً".

وأضاف, "نحنُ أمامَ عمليةِ ردّ أو تنحيةْ صريحةْ للمحققِ العدلي وقد فاتَ وزيرُ العدل ومجلسُ القضاء أن المحققَ العدلي هو محققْ خاص لا يُمكنُ الاستنادُ بشأنِهِ لا الى المادة 120 ولا الى المادة 128 أ.م.م. انّ تنحيةْ أو ردْ المحققِ العدلي لا يجوزُ ان تتمَ بالطريقةِ ذاتِها التي يُرَدُ بها المحققُ العادي من منطلقْ ان المجلسَ العدلي منشَأٌ بقرارٍ سياسي في شأن قضائي تَتَخِذُهُ الحكومةْ، وبالتالي يَجِبْ ان تبقى لهذه الحكومةْ وَحْدَها صلاحيةَ ردْ المحققِ العدلي وتعيينِ بديلٍ منهُ".

وأوضح أنهُ "لا يحقُ لمجلسِ الوزراء إقالةُ المحققِ العدلي، ولا حتى وزيرَ العدل وإنْ بموافقةِ مجلسِ القضاءْ الأعلى، لأنّ الأحكامَ المُتعلقةْ بالمجلسِ العدلي هي أحكامٌ خاصّةْ واستثنائيةْ لا يجوزُ التوسُّعُ في تَفسيرِها".

وقال: "يُطلِقُ هذا الاجراءْ رصاصةَ الرحمةْ على صَدْرِ العدالة وفي قلبِ مسارِ استقلاليةِ القضاءْ وعلى رأسِ الحصانةِ الذاتية لكل فعل قضائي فَكُفوا البكاءَ وأكمِلوا في ثقافةِ الـ"ألو" وفسادِها السياسي لكن الى حين".

وأضاف جريج, "كأولياءِ دْم نُحمِّلُ وزيرَ العدل ومجلسَ القضاء الأعلى في حالِ امتثَلَ لطلبِ الوزير، مسؤوليةَ إرساءِ ثقافةَ الافلاتِ من العقابْ من خلالِ كفِ يدِ المحققِ العدلي وخَلْقِ ازدواجيةٍ وقحةْ في ملفٍ واحد".

وتابع, "البتَّ باخلاءِ سبيلِ الموقوفين يَقتضي معالجةَ الأسبابِ التي حالَتْ دونَ قيامَ المحققِ العدلي بوظيفَتِه منذُ نهايةِ العامِ الماضي خصوصاً لجهةِ إلزامِ وزيرِ المال يوسف الخليل بالتوقيعِ على التشكيلاتِ القضائية الجزئية لرؤساءِ غُرَفِ محكمة التمييز".

ودعا جريج "المجتمعَ المدني بكل أطيافِهِ، والمجتمعَ الدولي الى ضبطِ الدولةْ اللبنانية مُمَثلةً بوزيرِ العدلْ وببعضِ القضاءْ بالجرمِ المشهود، واعتبارْ جريمةَ المرفأ جريمةً ضد الانسانية، ولانعقاد اختصاصِ القضاء الدولي حمايةً لحقوقِ المتضررين وإنزالِ العقوباتِ في كلِّ من تَثْبُتْ مسؤوليَتُهُ في جريمةِ التفجيرِ".

وفي السياق, أشار النائب نديم الجميّل, في حديثٍ عبر "تلفزيون لبنان", الى أنّ: "ما يحصل اليوم هو هرطقة وتخفيف من دور القضاء ومشروع ممنهج من قبل السلطة من اجل عرقلة مسار التحقيق".

وأضاف الجميّل, "اليوم لا يمكننا القبول برئيس للجمهورية كالرئيس الحالي يطبّق المشروع الايراني في الداخل اللبناني وحان الوقت لتغيير هذا المسار عبر الاستحقاق المقبل".

وكان قد إنطلق مجلس القضاء الاعلى في جلسته الثلاثاء الماضي، بقراره انتداب قاضي تحقيق ثانِ في قضية المرفأ، من وقائع حاسمة نقلها مكون سياسي أساسي تؤكد رفضه عودة البيطار الى تسلم الملف مهما كانت الاسباب، فكان هذا الحلّ مخرجّا من بين عدة مخارج درسه المجلس في جلسته أمس.

تــابــــع كــل الأخــبـــــار.

إشترك بقناتنا على واتساب

WhatsApp

علـى مـدار الساعـة

arrowالـــمــــزيــــــــــد

الأكثر قراءة