ما موقف الإدارة الأميركية من ملف الرئاسة حتى الآن؟

ثريّا شاهين - بيروت نيوز

مع دخول المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، تتجه الإهتمامات صوب ما إذا كانت هناك مساعٍ خارجية لإنجاز هذا الإستحقاق كون الدينامية الداخلية التي توصل الى الإنتخاب لم تندفع بعد، وكون هذا الإستحقاق لا يعكس فقط العملية السياسية الداخلية إنما أيضاً له أبعاده الدولية والإقليمية.

ومن المهم معرفة الموقف الأميركي حتى الساعة حيال انتخاب رئيس جديد لا سيما وان للأميركيين الكلمة الفصل في المسألة، فضلاً عن المملكة العربية السعودية، وإيران. ولن يكون هناك رئيس دون حد معين من التوافق ان كان مباشراً او غير مباشر بين الأفرقاء الثلاثة.

وتكشف مصادر ديبلوماسية غربية ل”بي.أن.أن.” أن الإدارة الأميركية تفصل بين موضوع الرئاسة اللبنانية وملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وهي لا تربط بينهما على الإطلاق، مع أن هناك طرف لبناني يريد الربط بينهما بحيث يأتي الموقف الرسمي الإيجابي من الترسيم لا سيما موقف الرئاسة اللبنانية في أحد أهدافه، لينسحب على ملف رئاسة الجمهورية أو يكون امتداداً للرئاسة الحالية. والإستحواذ على موقف أميركي يرضى عن استمرارية التوجه الحالي للرئاسة من خلال رئيس قريب من الرئيس الحالي أو يدور في فلكه. أي أن يشكل ملف الترسيم والإيجابية اللبنانية مؤشراً لما يمكن أن يكون عليه العهد الجديد وتوجهاته.

لذلك، تقول المصادر، ان الإدارة الأميركية في الوقت الحاضر هي مع إنجاز الإستحقاق الرئاسي في موعده الدستوري وعدم اللجوء الى تأخيره وهي ضد حصول فراغ في سدة الرئاسة الأولى خصوصاً ان الوضع اللبناني من كافة النواحي تلزمه حلولاً سريعة وإلا سيقع في مزيد من التدهور وصولاً الى الفوضى.

كما أن الإدارة الأميركية وعلى الرغم من انشغالاتها الدولية، بدأت تسأل عن الأسماء بالنسبة الى الرئاسة. لكنها لا تدعم أي مرشح بصورة واضحة وعلنية لأن الإستحقاق هو لبناني أولاً، ولكي لا يؤدي الدعم العلني الى حرق الأسماء، ولأن التحضيرات والإهتمامات الدولية يجب أن تتم في الكواليس وليس في العلن. وهي مع انتظار اقتراب موعد رحيل الرئيس ميشال عون من قصر بعبدا في 31 تشرين الأول الجاري لتزخيم تحركها حول الرئاسة.

وتفيد المصادر، أن التحرك الأميركي سيكون منسقاً مع كل من فرنسا التي دخلت على الخط بقوة، ومع المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر، ومع الإتحاد الأوروبي. إلا أن الإدارة الأميركية تقف ضد عودة نفوذ سوريا الى لبنان عبر بوابة الرئاسة الأولى. وهي أبلغت ذلك الى كل من يعنيهم الأمر في بيروت. كما انه بالنسبة الى الأميركيين فإن احتمال وجود النائب جبران باسيل في سدة الرئاسة بات وراءهم.