دعوةٌ من مولوي إلى القضاة

دعا وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي "القضاة إلى الإسراع في البت بطلبات إخلاء السبيل وتسريع المحاكمات رغم الظروف الصعبة التي يمرّون بها وإلى اجتراح الحلول القضائيّة كإجراء الاستجواب عن بُعد".

وفي كلمة بمستهل ورشة عمل حول "واقع السجون" بحضور عدد من المعنيين والجمعيات، توجّه لممثلي السفارات بالقول: "لتوحيد الجهود وملاقاة الجهود اللبنانية الرسميّة لأن إهمال مشكلة النزوح السوري قد يؤدّي إلى زيادة نقمة النزلاء على الدولة وتراجع الثقة بها وبنظام العدالة في لبنان وما قد يترتّب على ذلك من تبعات إجتماعيّة ونفسيّة لدى النزلاء وذويهم".

وأضاف، "اجتماعنا اليوم ليس لقضية قانونية حقوقية فحسب، بل هي قضية أخلاقٍ وضمير. نحن مؤتمنون عليها، واجبنا أن نقوم بكل ما بوسعنا لإحقاقها، وعدي لهم قاطع بذلك.لم تقصر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وعلى رأسها اللواء عماد عثمان، في توفير أفضل الظروف الحياتية الممكنة للنزلاء، فأعطتهم الأولوية على عناصرها من حيث الطبابة والإستشفاء".

وتابع، "هذه المعاناة ليست مقتصرة على النزلاء فحسب، بل تطاول ضباط وعناصر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الذين يضحون في سبيل الخدمة، بحس وطني استثنائي، في ظل ظروف عمل قاسية، وفي ظل تدهور وضعهم الإقتصادي وتراجع القيمة الشرائية لرواتبهم.لم تبخل دولكم أو منظماتكم يوما في توفير الدعم للبنان، فلنجعل من اجتماعنا مناسبة لتوحيد الجهود من أجل ملاقاة الجهود الرسمية من قبل الدولة اللبنانية بدعمكم، وفق الصورة التي تناسب كلا منكم".

وأكّد مولوي، إنّ "إهمال هذه المشكلة قد يؤدي إلى زيادة نقمة النزلاء على الدولة وتراجع الثقة بها وبنظام العدالة في لبنان، وما قد يترتب على ذلك من تبعات إجتماعية ونفسية لدى النزلاء وذويهم، تخلف جروحا عميقة في ضمير الأمة".

وأردف: "أمن السجون من أمن الوطن، وهنا لا بد من الإشارة إلى حرص الحكومة ورئيسها على الحفاط على الأمن والسلم الأهلي في لبنان ومن التنويه بنجاح الأجهزة الأمنية، رغم ظروفها المادية المتردية التي لم تعد تخفى على أحد، التي تؤدي خدماتها للوطن والمواطنين بصدق المناقبيّة وشرف التضحية. وموضوع الحفاظ على الأمن سيكون على طاولة مجلس الأمن الداخلي المركزي الذي سيعقد جلسة غدا برئاستي في هذه القاعة لوضع خطط مستدامة في هذا الإطار".

وختم مولوي، بالقول: "لبنان يمر بأزمة سيخرج منها بإيمان وصبر مواطنيه، ومحبة أشقّائه العرب ووفائه لهم، هم الذين لطالما وقفوا إلى جانبه وتصدوا لمحاولة عزله عن محيطه العربي. لبنان العربي لن يخون دستوره ولن ينقلب على تاريخه.آمل أن يكون الإستحقاق الدستوري القادم مناسبة لتكريس هذه الهوية الدامغة للبنان مما يجعله يبدأ بخطوات إعادة بناء الثقة مع محيطه الطبيعي، تشبه تطلعات أبنائه الذين يهجرونه حاليا لضيق ظروف العيش فيه. لا بد أن يكون لبنان على قدر تطلعات أهل البلد".