مكاري: حماية الإعلاميين ليست مسؤوليتنا وحدنا!

نظمت مجموعة 100% Liban، في مقرها في سن الفيل، لقاء عن "مواكبة عمل السلطة الرابعة كرافعة للاقتصاد اللبناني"، برعاية وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري وحضوره. كما حضر نقيب الصحافة عوني الكعكي، نقيب المحررين جوزف القصيفي، ممثلة وزير الإعلام للشؤون الفرنكوفونية إليسار نداف، إضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام المرئية، المسموعة والمكتوبة، وأكاديميين وحقوقيين وخبراء اقتصاديين وعدد من أعضاء المجموعة.

وأوضح مكاري خلال اللقاء أن "حماية الإعلاميين ليست مسؤولية وزارة الإعلام وحدها، بل مسؤولية القضاء الغائب والأجهزة الأمنية أيضا"، وقال: "إن السياسي يعين قاضيا أو ضابطا ويعطل دوره، وهذا أمر لطالما عشناه في لبنان".

وقال: "المشكلة الثانية هي طلب الإعلاميين أن يتم تحويل الشكاوى بحقهم الى محكمة المطبوعات لأنها المرجع الصالح في بت القضايا المتعلقة بالإعلام، فهناك حاليا فوضى سائدة من حيث مصير الشكوى ووجهتها وتحويل الضابطة العدلية لها".

وذكر، "لقد قابلت في هذا السياق مدعي عام التمييز الرئيس غسان عويدات وتطرقنا الى موضوع أن تتمركز الشكاوى بحق الإعلاميين في مكان أو مكانين، وليس هناك جواب حاسم الى الآن، طالما أن قانون الإعلام لم يقر بعد، مع الإشارة الى أنني تابعت قضايا كل الصحافيين الذين تعرضوا للتهديد أو الملاحقة، مع القضاء أو الأجهزة الأمنية أو حتى قوى الأمر الواقع في مناطق نفوذهم".

وأضاف: "في موضوع قانون الإعلام، هناك قانون لدى اللجان النيابية، اطلعت عليه مع فريق الوزارة وهو بحاجة لتعديل، وتم التنسيق مع الأونيسكو، بحضور نقيب الصحافة ونقيب المحررين والمجلس الوطني للإعلام، وجرى النقاش بيننا وكانت هناك توصيات في هذا الخصوص".

وأردف، "اتخذنا قرارا في الوزارة أن نضع مسودة القانون على "الويب سايت" لكي يكون موضع نقاش عام، وسنعلن عن ذلك الأسبوع المقبل، وسنعطي مهلة شهر لجمع الآراء والإنتقادات لجوجلة نهائية وصولا الى قانون يرضي الجميع الى حد كبير ويشبه بلدنا".

وتابع: "على ما يبدو أن هذه الحكومة باقية الى مطلع العام 2023 حتى لو انتخب رئيس جديد، فهدفنا أن نعدل القانون وأن نعيده الى اللجان النيابية".