بحصلي: وضعنا صعب ولكن التهويل لا يفيد

"ليبانون ديبايت"

ليست صدفةً أن يتطرق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الوضع الغذائي في لبنان، من على منبر الأمم المتحدة في نيويورك وعلى مسمع العالم كله، وأن تتزامن هذه الإشارة مع تقريرٍ كان صدر قبل ساعات عن البنك الدولي، وضع لبنان في المرتبة الثانية عالمياً بعد زمببويه ، في تضخّم أسعار الغذاء في لبنان، التي ارتفعت بنسبة 240 بالمئة، في العام الحالي.

لكن اللبناني، لايحتاج إلى التقارير والشهادات الدولية، ليلامس خطورة الوضع، فهو شارف على المجاعة وبالمعنى الضيّق للكلمة، فارتفاع أسعار المواد والسلع الغذائية الضرورية يكاد يكون خيالياً في السنوات الماضية، وهو يعود إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء وانهيار القدرة الشرائية لدى المواطنين وصولاً إلى ارتفاع الأسعار عالمياً في ضوء التضخم المسجّل بعد الحرب في أوكرانيا.

رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، دعا إلى قراءة هذه الأرقام بطريقة واقعية، وأكد لـ "ليبانون ديبايت" أنه لا يوافق عليها نظراً لوجود مغالطات في التقرير الدولي، الذي يصوّر واقع أسعار السلع الغذائية في لبنان بشكلٍ غير دقيق، إذ اعتبر أن تقرير البنك الدولي قد خلط بين أسعار الغذاء وسعر الدولار وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن اللبناني، وبالتالي، فإن لبنان في مكان صعب ولكن المجتمع الدولي يدفعه إلى مكانٍ أصعب.

وأوضح أن نسبة التضخم عالمياً قد زادت 30 في المئة، ما يجعل من رقم ال240 بالمئة 210، ويكون عندها هذا الرقم معقولاً.

في المقابل وفي مقارنة للأسعار بين لبنان وبعض الدول العربية، كشف بحصلي أن ما من فروقات كبيرة، مشيراً إلى أن سبب غلاء الإسعار في لبنان، يعود أولاً وأخيراً إلى انخفاض العملة وتدهور القيمة الشرائية للرواتب بالليرة، وإلى الحرب في أوكرانيا وأزمة الغذاء العالمية، ولذلك عند توافر الحلول ستتراجع معدلات التضخم.

لكن هل يعني هذا الأمر، أن الوضع الغذائي بألف خير وأن اللبناني يستطيع الحصول على الغذاء؟

بالطبع لا، يجيب بحصلي، لأن الواقع صعب وكارثي، ولكن التهويل غير مفيد، ويجب التركيز على الحلول التي تبدأ طبعاً في السياسة لتصل إلى الإقتصاد.

وعن انعكاس إضراب المصارف وإقفال أبوابها على حركة استيراد السلع الغذائية، كشف بحصلي، أن هذا الأمر سيؤدي إلى وقف إصدار الشيكات المصرفية للجمارك، وتحويل الأموال للموردين في الخارج لكي يرسلوا المستندات من أجل تخليص المعاملات الخاصة بالسلع المستوردة، ولاحقاً قد تتأثر عملية دفع الرواتب للموظفين.